روائح فساد تتسلل من قطاع النظافة بوزان

هل دفتر التحملات الذي يحدد  العلاقة بين مجلس بلدية وزان ، والشركة الفائزة بصفقة التدبير المفوض لمرفق جمع ا لنفايات المنزلية ، وكنس الفضاءات العمومية لدار الضمانة محترمة ؟  وإذا لم يكن الأمر كذلك ،وهو فعلا كذلك بشهادة الواقع المرير ، فلماذا لم تركب مكونات المجلس البلدي صهوة القانون لإلزام  الشركة المعنية التقيد ببنود الاتفاقية، والعمل على حمل ادارتها العمل على تجويد خدمة هذا  المرفق الحيوي ، مادامت الملايير التي تنفق على توفيرها( الخدمة العمومية) تقتطع من جيوب دافعي الضرائب بالمدينة؟ أم أن لسكون وصمت الفريق المسير لدواليب الجماعة علاقة ب # الفيتو# الذي يعلنه نائب لرئيس الجماعة  في مرافعاته داخل مكتب المجلس دفاعا عن الشركة ، كما يكشف ذلك للجريدة أكثر من مصدر ؟ وأخيرا هل الفريق التقني المكلف بالسهر على تتبع مدى احترام الشركة لبنود دفتر التحملات ينجز  عمله بعيدا عن أي تأثير من التأثيرات التي تلوث الادارة المغربية ، وكان الخطاب الملكي الأخير واضحا في تشخيصها ؟

سيل جارف من الأسئلة يمكن الاستمرار في طرحها أمام  ما عرفه في السنة الأخيرة تدبير قطاع النظافة بدار الضمانة من تدهور مفجع تعكسه بشاعة صور أكوام الأزبال التي تأثث بعص زوايا أحياء المدينة، وفضاءاتها العمومية. ومما يزيد الطينة بلة ،الحالة الكارثية التي توجد عليها مجموعة من الآليات المستعملة في جمع النفايات المنزلية وكنس الشوارع . فعلى سبيل الذكر شاحنة تابعة للشركة (انظر الصورة) حولت صباح يوم الاثنين 14 غشت شوارع المدينة الى منتجع لكل أنواع الحشرات المضرة ، وفوهة للروائح الكريهة عند اختراقها لهذه الشواع التي أغرقتها بزخات من عصير النفايات المنزلية التي تحملها تحت أشعة الشمس تلحرقة.

الرأي العام المحلي ينتظر من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات ، الدخول على خط التدبير المفوض لقطاع النظافة بوزان للتقصي في مدى تقيد الشركة ببنود دفتر التحملات ، ومدى مطابقة الآليات المستعملة له . وكذلك للوقوف على السر وراء عدم تحلي المجلس البلدي والفريق التقني بالحزم اللازم في هذا الملف الذي تكتوي بنيرانه صورة المدينة امام زوارها وساكنتها .