رؤساء جماعات بتارودانت يقطرون الشمع على الدعم الغذائي المخصص للأسر المعوزة متجاهلين كافة القوانين التنظيمية

في سياق الأحداث التي تروج على الصفحات والتناقضات التي تعيش عليها بعض الجماعات داخل اقليم تارودانت والاتهامات التي يلقيها رؤساؤها على بعضهم البعض يلاحظ أن عددا منهم لا يعي الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية التي ينظمها القانون التنظيمي 14-113 ولاسيما المتعلق بخدمات القرب المادة 83 من الفصل الثاني منه.

والذي يؤكد على أن تقوم الجماعات بتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب.

وكذا يحتم القانون التنظيمي على المجلس الاقليمي نفس التدخلات الذاتية والمشتركة في المادة 79 من القانون التنظيمي 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. .
إلى أن إخفاق البعض من هؤلاء الرؤساء يجر المجلس الإقليمي كشماعة ليتبِّثُ عليها الخيبة والإخفاق في تدبير شأن جماعاتهم المحلي.

أو تَرَصُّدُه كمنقد وسط التخبطات والإضطرابات التي تعرفها بعض الجماعات للتغطية على ضعف مواردها وفقر امكانياتها وشح خدماتها وعطائها الهزيل.
في الحالتين معا، تعكسان وجهان لعملة صدئة كان مباحا رواجها في ازمنة غابرة لا اعتبار لقيمتها الان ولا رفعة لشأنها. وجه للعقم السياسي والفكري ووجه للجمود التدبيري والتنموي.
ما يجعل رؤساء هاته الجماعات المعنية والذين يحضرون لتتبع خطب جلالة الملك نصره الله بشكل جماعي –يجعلهم- بعيدون البعد السحيق عن مقاصد الخطابات السامية التوجيهية والرامية للتنمية المجالية…اذ لم يستحضروا ولن يستحضروا حجم مسؤولياتهم وقدر المنصب الذي يشغلونه وثقة منتخبيهم..وبدل ذلك يكتفون بترديد اسطوانة مشروخة شاخت رنتها منذ عقود.
ومناسبة القول، يلاحظ وللاسف الشديد ان عددا كبيرا من الجماعات الترابية لم يولوا لساكنتهم في هذه الظروف ادنى اعتبار ولم يتكبدوا عناء لرصد اعتمادات المؤونة (القفف).
وهنا تجدر الاشارة ان المسؤول الاول في الجماعة هو الرئيس الذي يتحمل كامل المسؤولية في تدبير جماعته ويبقى التساؤل عن دوره مشروعا: لماذا هؤلاء الرؤساء سامحهم الله لم يؤدوا واجبهم التضامني والوطني والاخلاقي والسياسي؟ باعتبار التعاقد بينهم وبين الساكنة تعاقد سياسي والتزام اخلاقي وواجب وطني..بحيث لم يبرمجوا ولو سنتم واحد للقفة الخاصة لمكافحة اثار هذا الوباء من ميزانيتهم واكتفوا بشراء المواد الاستهلاكية Produit Consommable مثل جافيل والتي يصعب مراقبة استهلاكها ومعرفة الكمية الحقيقية المستعملة.
ويرجع ذلك كثير منهم الى عجز في الميزانية، ويحتمل ان يكون ذلك صحيحا، ولكن هذه الذريعة حجة عليهم وليس لهم، اذ رغم العجز فانهم لم يقدموا على خطوات جريئة تشفع لهم هدرهم الزمني والتنموي على امتداد سنوات..فكان حري بهم ان يقلصوا من ميزانية التسيير من اطعام وتعويضات الرؤساء وتعويضات التنقل والكزوال …وبرمجة هذه الاعتمادات لتوفير المؤونة للاسر المحتاجة حاليا.
 دور المجلس الاقليمي.
اما دور المجلس الاقليمي فهو ايضا ملزم بقوة القانون ومن منطلق التزامه مع الساكنة على صعيد الاقليم بتوفير اعتمادات مالية سعيا منه لتغطية الاقليم برمته.وقد خصص مبلغا مهما 4 مليون درهم ولكنه غير كاف لتغطية الاقليم الذي يتميز بالشساعة وهشاشة الاسر.
ومن خلال هذا المنبر اتوجه الى رئيس هذا المجلس و بكل احترام بطرح بعض الاسئلة ملتمسا منه بعض التوضيحات خاصة وانه المسؤول المنتخب الاول اقليميا:
– ماهي خطته لتغطية الاقليم؟
– ماهي المعايير المتخذة في توزيع القفف؟
– ما يتعلق بقفف المجلس الاقليمي يلاحظ ان هناك تاخير رغم ان هذه القفة ليست رمضانية ومخصصة لحالة الطواريء الصحية التي تمر بها بلادنا.
>الشفافية اساس الثقة.
وفي انتظار التوضيح وللامانة نسجل لرئيس المجلس الاقليمي نقطة ايجابية صفق لها الجميع على الصعيد الوطني وشرف بها رؤساء الجماعات الترابية اذ استدعى الاعلاميين لمواكبة اطوار فتح الاظرفة المتعلقة المتعلقة بصفقة القفف وثم بث ذلك مباشرة بواسطة الوسائل الاتصال المتاحة. رغم انه كان بالامكان في الظروف الراهنة وبتعليمات من الادارات المركزية ولضمان السرعة في التنفيذ ان تنجز هذه الصفقات وفق خيارات اخرى تعطي لرئيس المجلس الاقليمي صلاحيات اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة، ورغم ذلك تشبت بالمسطرة العادية في اطار تطبيق القانون المتعلق بالصفقات العمومية،. وهي اجراءات ذكية في صلب مبدأ الشفافية تحتاج الى تعميم على المستوى الوطني وليس الاقليمي فقط. وهذا هو مايبتغيه المواطن المثقن لتتبع التدبير المحلي.
<فما هي قدرات المجلس الاقليمي:
بعض الجماعات يفوق دخلها السنوي ست مليارمثل جماعة تارودانت وبعضها يفوق العشرات من الملايير مثل بلدية اولا تايمة التي فاقت الاربعون مليار سنتم..ويفوق فائض بعضها المليار والنصف بالنسبة لبلدية تارودانت مثلا ورقم محترم من الملايير لبلدية اولاد تايمة..كما ان للجماعات مداخل ذاتية عكس المجلس الاقليمي الذي بالكاد يصل في فائضهم ربع المليار من دخل سنوي ست مليار سنتم،ورغم ذلك فانه يغطي من خدماته كل التراب الاقليمي والذي يضم 89 جماعة. بالاضافة لاستباقه خطوات متقدمةونموذجية من بينها تسوية الوضعية المالية للشركات التي رست عليها الصفقات وعددها 35 شركة وتتبعهم.ز امتثالا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الذي حث على تسوية المشاكل العالقة مع الشركات والمقاولات لدعم الاقتصاد والمشاريع..وكل ذلك باقل من ميزانية بعض البلديات.
<ضبط مفاهيم التدبير للتصدي لعمليات الالهاء:
بعض الجماعات تسعى لمراكمة الشطر المالي المتعلق بالفائض واعتبار ذلك نجاعة ونوع من النجاح مع العلم، عادة لا يوازي النفخ في الفائض عمل ميداني فارق مجسد وذو اثر ايجابي على المنطقة والمواطن..
لان مراكمة الفائض لا تعني ابدا تنمية الجماعة بل قد تعني ايضا:
– محدودية التدخل التنموي والاقتصادي والاجتماعي…ويُفَسر بغياب المبادرات وعقم في تبير الشان المحلي.
– الرغبة في تسييس التدبير المحلي واستغلال المال العام بتركيزه في زمن ومكان محددين وغالبا نهاية الولاية تمهيدا للانتخابات المقبلة.
>ليس الكل في كفة واحدة:
وعلى نفس المنوال لابد من الاشارة للعديد من رؤساء الجماعات وبمعية اعضائهم والذين يحترمون صفتهم ويقدرون مسؤوليتهم امام الساكنة والوطن تحملوا مسؤوليتهم باخلاص واشتغلوا بنكران الذات. فقلصوا من ميزانية التسيير وخصصوا اعتمادات مالية ببرمجة الميزانية من طرف مصالحهم لاقتناء القفف المخصصة للمعوزين والاسر المتوقف اربابها عن العمل.. مستحضرين توجيهات جلالته حينما قال في في الذكرى 19 لتربعه على العرش “ان الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن،وخاصة في المراحل الصعبة،والمغاربة الاحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف،رغم قساوتها احيانا…واني واثق انهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية،وبائعي الاوهام باستغلال بعض الاختلالات للتطاول على امن المغرب واستقراره او لتبخيس مكاسبه ومنجزاته”انتهى.
ومن هذا المنبر نحييهم ونثمن جهودهم لانهم قاموا بتقليص تعويضات التنقل والكزوال وتحويل الاموال قصد اعانة الفقراء والاسر المعوزة داخل جماعتهم..وورد تدخل المجلس الاقليمي تكملة لجهودهم ولسد جزء من الخصاص المرتبط بالاسر المعوزة التي لم تستفد بعد.
 ميكانيزمات المسؤول المنتخب:
المنتخب والمسؤول الذي يحترم نفسه يكون واضحا امام ساكنته ولا يلقي باللوم على مجلس اخر او على الدولة التي سخرت له مختلف المداخل والصلاحيات،انما يسخر امكانياته المتوفرة ويُجِلُّ العمل التشاركي بشراكة مع المجالس الاخرى والمجتمع المدني وبتعاون مع السلطات ويشتغل وفق هذه الامكانيات في صمت مستحضرا الروح الوطنية دون مزايدات.
اما العاجز يجعله عجزه يصوب فوهات المدافع ويسدد الضربات تلوى الاخرى غارقا في مستنقع راكد يلهيه على تنمية بلاده.
عبداللطيف بنشيخ.