أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن عرض المنتجات البترولية في السوق الوطنية يبقى مستقرا وكافيا لتلبية جميع احتياجات الأسر والقطاعات الإنتاجية خلال شهر رمضان، الذي يتميز بارتفاع مستوى استهلاك غاز البوتان.
وأوضحت الوزارة،في بلاغ لها، أنه “في إطار التتبع الدائم لوضعية تزويد السوق الوطنية بالمنتجات البترولية، لاسيما في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، تؤكد وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن العرض يبقى مستقرا وكافيا لتلبية جميع احتياجات الأسر والقطاعات الإنتاجية خلال شهر رمضان،الذي يتميز بارتفاع مستوى استهلاك غاز البوتان”.
وأضاف البلاغ أنه منذ بداية هذه الأزمة، وفي إطار مقاربة استباقية لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، اتخذت الوزارة عدة إجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز.
وسجلت الوزارة أن التطبيق الفوري لهذه الإجراءات أدى على المستوى الجهوي إلى استقرار في الطلب وسلاسة في التزويد بغاز البوتان، مذكرة، في هذا الصدد، بقرار إحداث لجنة يقظة لتتبع إمداد السوق الوطنية بالمواد الطاقية.
وتعقد هذه اللجنة، التي يرأسها وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ويشارك فيها كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص، اجتماعاتها بشكل دوري، من أجل تتبع عملية تأمين السوق بالمواد الطاقية من الاستيراد إلى التوزيع واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وسجل البلاغ أنه على الرغم من الطلب الاستثنائي، لاسيما منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وحلول شهر رمضان المبارك، إلا أن السوق الوطنية لا تزال مزودة بشكل منتظم بفضل عمليات الشراء الجديدة التي أكدها الفاعلون في القطاع، موضحا أن هذه العمليات مكنت من الحفاظ على المخزونات الحالية وحسنت مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن الواردات المبرمجة والمؤكدة تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية من غاز البوتان، مع الحفاظ على مخزون احتياطي دائم يتراوح ما بين 34 يوما ابتداء من فاتح ماي الجاري، و31 يوما إلى غاية الفاتح من يونيو، مسجلة أن هذه المستويات تفوق احتياجات استهلاك هذه المادة على الصعيد الوطني والتي تناهز حوالي 7000 طن يوميا.
وأبرز المصدر أنه على الرغم من الظرفية الحالية فإن أنشطة الاستقبال والتخزين والتوزيع تستمر في ظل الظروف الراهنة بالنسبة لفاعلي قطاع الغاز بالمغرب، وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجائحة، عبر تنفيذ جميع التدابير الوقائية للصحة والسلامة، وكذا التفعيل الفوري لخطة استمرارية الأعمال لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.
وبخصوص باقي المواد البترولية،فقد عرف الطلب على المحروقات انخفاضا مطردا منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية، نظرا لتقلص الحركية، كما رافق ذلك انخفاض في أسعار البيع للمستهلكين،وذلك راجع، بالأساس، للتراجع الغير مسبوق لأسعار البترول في السوق العالمية.
وسجل البلاغ أن المخزونات من المواد البترولية شهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة انخفاض الطلب، حيث وصل المخزون الحالي إلى مستوى يغطي مدة 34 يوما من الاستهلاك الوطني بالنسبة للكازوال و45 يوما بالنسبة للبنزين، مضيفا أن شركات القطاع حافظت على نفس الوتيرة من الواردات لتعزيز المخزون الاحتياطي في نفس المستوى
