أصدر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بلاغا استنكر فيه استمرار معاناة المئات من المغاربة المتواجدين بالحدود البرية التركية اليونانية وتحديدا قرب الشريط الحدودي في قرية “بازار كوليه” غرب نهر”ميريتش”الذي يشكل أغلب الخط الحدودي الفاصل بين البلدين بعدما فتحت أنقرة حدودها وسمحت للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا.
وبدل إعمال المقاربات الإنسانية والتضامنية والحقوقية، يضيف البلاغ، تم التنكيل بطالبي اللجوء والمهاجرين من المغرب ومن دول أخرى ،كسوريا والعراق و أفغنستان ومن بلدان وسط آسيا، و العديد من الأفارقة من دول شرق أفريقيا وآخرين من مصر وتونس وليبيا والجزائر وفلسطين …حيث تنوعت أساليب التعذيب والضرب المبرح وتجريدهم من ملابسهم وتركهم عراة ، ليستعينوا بالنار لمواجهة موجة البرد القارس التي تجتاح المنطقة.لا يملكون لا الماء ولا الطعام في أبشع انتهاك للقيم الإنسانية. كما تم إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والنارعليهم،حيث ذكرت مصادر أن الشرطة اليونانية تستخدم ضد طالبي اللجوء والهجرة يوميا ما بين سبعمائة وألف قنبلة غاز مدمع على حدودها البرية والبحرية و تنسيق الهجمات بواسطة طائرات مسيرة، وممارسة العنف ضد أشخاص بينهم نساء وأطفال، واعتقالهم بشكل تعسفي، ومصادرة ما بحوزتهم من ملابس وأموال وهواتف ولوازم شخصية. في الوقت الذي ترفض فيهتركيا السماح للمهاجرين بالعودة إلى إسطنبول.
وعلى ضوء هاته التطورات المقلقة والتي تتمثل في فظاعات وجرائم بحق المهاجرين واللاجئين، عبر المنتدى في البلاغ، عن تخوفه من “تعمق انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار المعاملات اللاإنسانية والمهينة وسوء المعاملة في حق المهاجرين المغاربة الباحثين عن ملاذات آمنة بالحدود مع اليونان حيث تم تعرضهم لاستغلال شبكات الاتجار في البشر وغير ذلك من الانتهاكات التي تدين سياسات دول الإتحاد الأوروبي، التي تتنكر لالتزاماتها الدولية في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين”.
وطالب المنتدى بالتدخل لدى مصالح الخارجية اليونانية من أجل إعادة المغاربة إلى بلادهم وإنهاء المأساة التي يعيشونها بعد أن فشلت مخططاتهم للسفر إلى أوروبا بطريقة غير نظاميةعبر الحدود التركية اليونانية، كما دعا رئاسة البرلمان والمستشارينالى تشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية، من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين بتركيا واليونان .
وأكد المنتدى على ضرورة حماية المهاجرين/ات المغاربة بالخارج و صيانة كرامتهم وحقوقهم بدول الاستقبال وإعادة المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر، إضافة إلى ضمان بنيات استقبال العائدين والمتابعة الطبية والنفسية وإقرار كافة حقوقهم الإنسانية.
