قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء يومه الخميس 16 يناير الجاري، بإدانة رجل أمن يعمل بمدينة الدارالبيضاء بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعد تورطه في قضية حساب “حمزة مون بيبي”.
وكانت الغرفة قد أدخلت أمس قضية الشرطي المتابع في حالة اعتقال للتأمل، بعد مرور الجلسة الثانية لقضية رجل الأمن المتهم بـ “الارتشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وكان المتهم قد أخضع للتحقيق في إطار البحث التمهيدي من طرف المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، قبل تقديمه بداية الشهر الجاري على مراكش، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، واحالته على المحاكمة في حالة اعتقال.
وكان رجل الأمن يدخل إلى النظام الآلي للمعلوميات الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، ويقوم بنقل معلومات عن السوابق القضائية لبعض الأشخاص، ويرسلها إلى مصممة أزياء متهمة بتسيير الحساب المثير للجدل، مقابل مبالغ مالية كانت تبعثها إليه عبر حوالات من الخليج.
