نار عصابة البوليس بتزنيت تضع غرفة التجارة والصناعة والخدمات التي يرأسها الاستقلالي سعيد ضور على المحك في قضية النصب والاحتيال التي حلت بعديد منهم. تجار تيزنيت غاضبون على “غرفة لم تتضامن معهم في كل المحن التي واجهوها وحيدين” ، يؤكد غاضبون من تيزنيت كانوا يتحدثون بغضب عبر الهاتف.
وتساءلوا لماذا تحركت جمعيات التجار بتيزنيت من خلال بيانات التضامن والتنديد، مطالبة بفتح تحقيق فيما جرى لمجموعة من التجار، كما شمروا عن ساعدهم للقيام بأشكال احتجاجية، بينما تبقى غرفة التجارة والصناعية كعادتها منطوية على نفسها بأكادير، فلم تخرج ولو ببيان محتشم، وتساءلوا هل تنتظر غرفة التجارة والصناعة أن يفوت الأوان وتهدأ الأوضاع لكي تقول إنني أتضامن معكم كما فعلت في قضية مول البيكالة الذي تسبب في ركود قاتل للتجار خلال شهر رمضان الماضي. وقد كان بالامكان أن يشكل هذا الشهر الفضيل موردا ماديا بالنسبة إليهم. يؤكد الغاضبون.
تجار تيزنيت يعتبرون أن غرفة التجارة أولى بأن تكون أول من يتضامن معهم لأنها هي السقف الذي من المفروض أن يحميهم من القرارت الجائرة، واللسان الذي يمكن يجهر بكلمة حق في وجه الظلم، وكان من اللازم أن تنتقل غرفة التجارة والصناعة لتزنيت للتضامن مع التجار الذي تعرضوا للابتزاز من قبل عصابة مكونة من رجال أمن ابتزتهم في ملايين السنتيمات. وشردت اسرا وخربت بيوتا بنشر البهتان بين أفرادها، فهناك تجار اصيبوا بانهيارات نفسية وآخر أغلق ابواب رزقه، ولم يتمكن من حضور المحاكمة.
وجدير بالذكر أن التجار ضحايا العصابة يواجهون من قبل المحكمة بتهمة التحريض على الفساد، بعدما سلبت أموالهم، وأدى قرار النيابة العامة إلى إلجامهم بقرار المتابعة عند التبليغ، فلم يتمكن عديدون منهم من التبليغ على ما أصابه من عصابة الشرطيين والتباع والسمسار، والنادل، وزميلتيه النادلتين بمقاهي تيزنيت.
أحد التجار بساحة المشور سجل على غرفة التجار والصناعة والخدمات ما اسماه ” مواقف خجولة” وأعطى المثال بتبعات قضية مول البيكالة السلبية، وموقفها الذي جاء في الوقت الميت من الأزمة، إلى جانب تخاذلها في القضية الحالية، واستغرب غاضبون “هذه المواقف الخجولة للغرفة” حسب تعبيره رغم أن رئيسها نائب برلماني، بحزب عريق، ويقود التجربة الحكومية الحالية. ” فلا جدوى من الحضور إلى تيزنيت لعقد دورة والتخلف عند الشدائد يؤكد المصدر.
