في غياب شهود الإثبات، لواقعة تعريض بوتزكيت للابتزاز قضت استئنافية أكادير يوم أول امس بإدانة الزميل محمد بوطعام بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع الغرامة والتعويض المدني، وكان من يوصف ب” زعيم مافيا العقار ” رفع شكاية ادعى خلالها أن الزميل بوطعام عرضه للابتزاز من خلال مطالبته بألفي درهم مقابل عدم الكتابة ضده في الصحافة.
كما صرح أنه يتوفر على شهود إثباث لهذه الواقعة لكن خلال كل مراحل التقاضي عجز عن الإتيان ولو بشاهد واحد، فبرأت ابتدائية تيزنيت محمد بوطعام لغياب أي دليل إثباث أو أي فعل تلبسي ضده، حيث لم يتبقى أمام هيئة الحكم الابتدائية سوى شكاية المدعي التي حررها لدى كاتب عمومي، مباشرة بعد صرخة غياب إيجو، وبناء على ذلك قضت المحكمة لصالح بوطعام .
استئنافية أكادير وهي تنظر في القضية، كانت أمام نفس الموقف، حيث عجز بوتزكيت رافع الدعوى عن الإتيان ولو بشاهد واحد بعدما تفرق من حوله ما مجموع ثمانية شهود، منهم مدانون بشهداة الزور وآخرون سبق وأن تقدموا تراجعات عن شكايات موجودة بسجلاتهم القضائية، وبناء على تلك الشكاية قضت الهيئة بالإدانة في قضية يوم أول امس في حكم اعتبر من قبل متتبعين وفاعلين جمعيويين بسوس ” غريبا ” حيث ان القاضي بنى إدانته على شكاية شخص، وكشف هذه الفعاليات أن هذه ” المحاكمة الغريبة تسائل رهان استقلالية القضاء”. متسائلين بأي شكل سيبرر القضاء هذه الإدانة، وكيف سيجتهد ليعلل حكمه، ولم يترد واحد منهم في القول ” العفو الله يكون في عوان هاذا القاضي مسكين”
القضية أدرجت في ملف جنحي استئنافي، ألغى الملف الابتدائي الذي بنى حكمه على البراءة، وتعود أطوارها إلى سنة 2012 بعد تصوير صرخة إيبا إيجو، وصدور مقال للزميل بجريدة الأحداث المغربية، وقد التجأ بوتزكيت إلى رفع شكاية بالابتزاز عوض إثارة قضية التصوير والنشر وكشفت هذه المحاكمة أن كل الشهود الذين تفرقوا من حوله، إما أدينوا سابقا بتهمة الإدلاء بشهادة زور او سجلوا تراجعات عن شكايات سابقة، وأدرجت في ملفات قضائية.
وكان محامي الزميل بوطعام عمر الداودي رفع شكاية التشكك المشروع في الهيئة القضائية الاستئنافية، وقضت المحكمة برفض الطللب لكن الحكم الصادر هذا الأسبوع كشف أن عمر الداودي على صواب، وأن خوفه من حكم مفاجئ لم يكن من قبيل ” الخفة” والتسرع.
