وقفت عبد القادر السليماني الكاتب العام لعمالة إنزكان أيت ملول عند إيجابيات واستحقاقات ومحاسن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما وقف عند نواقص ومعيقات هذه المبادرة على مستوى تنزيلهما بتراب عمالة إنزكان،
أ1074 مستفيد خلال 13 سنة
فخلال 13 سنة استفاد 1074 من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإنزكان بمعدل قرابة 83 مستفيد خلال كل سنة، وقد عرفت عمالة إنزكان ايت ملول بمناسبة الذكرى 13 لتأسيس المبادرة، احتفالات ابتدأت من تاريخ سادس ماي لتختتم بلقاء كبير بالقاعة الكبرى للعمالة حضره برلمانيون ومنتخبون بالإقليم، إلى جانب مجموعة من المستفيدين من هذا الورش الاجتماعي الكبير.
عبد القادر السليماني الكاتب العام لعمالة إنزكان أيت ملول وقف في كلمته عند الحصيلة بالأرقام بإيجابياتها وبنواقصها
وذكر الكاتب العام أن الكلفة الاجمالية لإنجاز هذه المشاريع بلغت 583 مليون درهم، ساهم خلالها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 334 مليون درهم أي ما نسبته 62 بالمائة من التمويل الاجمالي.وبخصوص محاربة الهشاشة بلغت الكلفة الاجمالية لإنجاز المشاريع التي تخصها 583 مليون درهم، ساهم خلالها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 334 مليون درهم أي ما نسبته 62 بالمائة من التمويل الاجمالي.
المبادرة تلتفت للفراشة
عمالة إنزكان التي تعد عاصمة للتجارة على مستوى جنوب المغرب، وقد تفاعلت المبادرة مع هذا المعطى التاريخي، فاهتمت بالباعة المتجولين في إطار الميادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال برنامج اجتماعي ذكر الكاتب العام أنه يروم اعادة تأهيل الباعة المتجولين وذلك بتهيئة الفضاءات المقترحة لاستقبالهم بتراب عمالة انزكان ايت ملول، فببلدية القليعة تم الافتتاح الرسمي لفضاء القرب الخاص بالتسوق يوم 11 ماي الجاري، وقد احتضن 392 مستفيدا، والاشغال بالفضاءات التجارية الأخرى التي ستشمل هذه الفئة جارية، حيث “وصلت الاشغال 80 بالمائة بفضاء التمسية، و76 بالمائة بفضاء القرب أيت ملول، و 30بالمائة بفضاء الدشيرة الجهادية
أما برنامج محاربة الهشاشة فقد بلغت عدد المشاريع الممولة خلال المدة بين 2005 و 2017 ما مجموعه 85 مشروع ، استفاد منها 16121 فردا، بكلفة إجمالية 110 مليون و634 الف درهما ساهمت خلالها المبادرة بقرابة 67 مليون درهما
معيقات وقفت في وجه المبادرة
الكاتب العام في كلمته وقف عند مجموعة من المعيقات التي وقفت في وجه بعض المشاريع ولم تصل مرحلة التنزيل من بينها
عجز بعض الهيئات الحاملة للمشاريع سواء تعلق الامر بشركات اشخاص او تعاونيات عن توفير حصة 30 بالمائة كمساهمة في المشروع مقابل 70 بالمائة التي توفرها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وانعدام الانسجام داخل بعض المجموعات الحاملة للمشاريع.
وألقى الكاتب العام بالمسؤولية بشأن التأخرات التي عرفها إنجاز برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي على الجماعات المحلية بصفتها حاملة لهذه المشاريع. وكشف عن عدم استغلال الاعتمادات المرصودة لإنجاز المشاريع الخاصة بالحساب الخصوصي المسمى صندوق دعم المبادرات المحلية للتنمية البشرية cas ILDH ،مما ينعكس على طريقة صرف الإعتمادات المخصصة لتمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتراب عمالة انزكان ايت ملول حيث ظلت ملايين الدراهم مرهونة دون صرف. إلى جانب ضعف الدعم لحاملي المشاريع وخص بالذكر الجمعيات والتعاونيات و الشركات والأشخاص …وبخصوص البرنامج ككل ، اعتبر أن الاعتمادات غير المستعملة تعتبر إحدى النواقص التي تحد من التفعيل الأمثل للبرنامج مما يترتب عنه تراكم الاعتمادات المنقولة بين السنوات .
