أثار بلاغ الحكومة الأخير حول متابعة كل من ثبت ترويجه لأخبار زائفة لتحفيز المغاربة على المقاطعة، ردود أفعال متواترة لسياسيين وفاعلين جمعويين، منهم من اعتبر أن الحكومة ليس من اختصاصها التلويح بالمتابعات القضائية، لأن تلك مهمة أجهزة أخرى يحكمها الدستور والقانون.
أمينة ماء العينين، أعلنت على صفحتها الفيسبوكية أن التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق على حرية التعبير هو مغامرة غير محسوبة العواقب، بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزاءات في بلد ما تزال فيه استقلالية القضاء موضع سؤال.
وأضافت ماء لعينين أن مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية، ومحاولة “شيطنتها” لتصويره على أنها تمس بالاقتصاد الوطني، من شأنه تعميق الاحتقان، بعد أن تم تبخيس عمل الأحزاب والنقابات وتدجين المجتمع المدني ودفع النخب الفكرية والثقافية للانسحاب ودفع النظام التعليمي إلى الإفلاس.
النائبة البرلمانية استغربت خوض لحكومة في نسب أرباح الشركات المعنية بالمقاطعة، لكونها ليست ناطقة باسمها، بل عليها (الحكومة) تكريس أجواء المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا، وأضافت ماء لعينين أن الدولة أمام امتحان صعب، فهي مطالبة بالحفاظ على “حقوق الناس وحرياتهم موازاة مع الحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه الاقتصادي والاجتماعي”.
وحول مقاضاة من يقوم بترويج أخبار زائفة اعتبرت ماء العينين أن الشعب الأعزل الذي قُصِم ظهره بالغلاء وارتفاع الأسعار، فصار يبحث عن وسائل لتبليغ صوته،لا يمكن أن يكون خصما، لأن الشعب هو الأصل وخدمته هي الأصل وماعدا ذلك فروع ووسائل.
