الرئيسية سياسة حرب الحدود تشتعل بين بلدية وجماعة قروية بهوارة

حرب الحدود تشتعل بين بلدية وجماعة قروية بهوارة

كتبه كتب في 17 أبريل 2018 - 18:07

اشتعلت الحرب بين مجلس جماعة الكدية البيضاء،  وبين أعضاء بلدية أولاد تايمة حول مجال أرضي تؤكد جماعة الكدية البيضاء بانه تابع إلى مجالها الترابي، بينما  بلدية أولاد تايمة تؤكد من جانبها بأنه جزء من ترابها، وأنها اقتنته لكي تقيم فوقه سوقا جديدة تابعة إليها تسيرها بنفسها وتستخلص منها الضرائب والمكوس لفائدتها.

ظل مند مدة الصراع بين البلدية والجماعة القروية خفيا  إلى يوم الخميس الأخير حين قدم مالك مقاولة لهذا المجال الترابي المتنازع عليه، وشرع في حينه في بدء أشغال التهيئة للشروع في البناء وفق التصاميم التي منحت إليه.

رئيس جماعة الكدية البيضاء، صلاح المتوكل  لقي دعما كاملا من إخوانه الاستقلاليين، وحتى من أعضاء المصباح في فريق المعارضة، الذين أصروا تحت ضغط الشارع والراي العام المحلي لإعلان المساندة للرئيس مؤكدين بدورهم أنهم لن يتنازلوا على المجال الترابي لجماعتهم، حتى لو كان رئيس بلدية عاصمة الليمون من حزبهم، حيث قام الأعضاء أغلبية ومعارضة بالتعرض للمقاول ومنعه من مواصلة الأشغال، فقام باستدعاء مفوض قضائي لمعاينة المنع الذي تعرض إليه من قبل المستشارين وقام بتوثيقه في محضر قضائي قصد الإدلاء به عند الحاجة.

الصراع حول الأرض انتقل من المجلسين إلى الفضاء الأزرق، حيث احتج فايسبوكيون على ” الهيمنة التي ترغب أولاد تايمة في فرضها على كل شي، بينما الكدية البيضاء تعاني من الفقر المادي، وغياب مجال أرض خاص بها، حيث أن أغلب الأراضي تابعة للمياه والغابات. والماجل الأرضي يدخل ضمن المنطقة الصناعية.فايسبكيون آخرون رفعوا من سقف التحدي، فبدى الأمر وكأنه نزاع حدودي بين بلدين جارين من كتابتهم ” لن نفرض في شبر من تراب جماعتنا” وشعار ” بالروح بالدم نفديك يا الكدية “.

الأحداث المغربية علمت أن عامل تارودانت راسل وزارة الداخلية للحسم في هذا الصراع الحدودي بين الجماعتين الجارتين،وأن العامل ينتظر قرار وزير الداخلية بشأن هذا الخلاف، حيث ان البلدية مصرة على التشبت بهذه القطعة ومساحتها ثمانية هكتارات لكي تقيم فوقها سوقا بمبلغ ملياران ومائتا مليون، البلدية تؤكد أن القطعة تعود إليها ومستندها في ذلك آخر وثيقة تعميرية صادرة عن الواكلة الحضرية سنة 2011. لكن الجماعة تستند في أحقيتها في حيازة الأرض على التقسيم الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط سنة 2017 .

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *