أجلت ابتدائية ورزازات، البث في قضية 11 محتجا، منهم 6 في حالة اعتقال والباقون في حالة سراح، اعتقلوا على هامش فض اعتصام أمام ورش سد تودغى بإقليم تنغير، نزولا عند طلب هيئة الدفاع، لترجئ النظر فيها إلى 22 من الشهر الجاري.
المتهمون من ساكنة “تمتتوشت” وجهت لهم تهمة المشاركة في تجمهر مسلح والعصيان، وحيازة سلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام ولسلامة الأشخاص، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم، والتحريض على ارتكاب أفعال جنحية بواسطة الخطب والصياح والتهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية وبواسطة الوسائل الإلكترونية والمشاركة في العصيان.
وكانت ساكنة المنطقة قد نظمت اعتصاما أمام ورش لسد تودغى، احتجاجا على التحديد الإداري و”الغموض الذي يكتنف المشروع، حسب الساكنة، التي تطالب بتوضيح حيثيات المشروع ومساحة الأرض المخصصة له،وتعويض ذوي الحقوق ممن انتزعت منهم أراضيهم لفائدة المشروع، كما طالبت الساكنة عن الكشف عن مصير 760 مليون سنتيم المخصصة لهذا المشروع منذ 2013…
الاحتجاجات اعتبرت من طرف السلطات الإقليمية عرقلة لمشروع سد “تودغى”، وأعطيت الأوامر للتدخل الأمني وفض الاعتصام بالقوة وتفرقة المحتجين، بعد أزيد من 50 يوما الاحتجاجات والاعتصام، مؤكدة في بلاغ لها أنه “بعد رفض المحتجين لكل الإنذارات القانونية، تدخلت القوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا، ونقل شخص واحد تظاهر بالإغماء إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية”، وأضافت أن “التدخل يأتي “حماية للأمن والنظام العامين، وبما يقتضيه ذلك من تحقيق للمنفعة العامة، وأن المعتصمين رفضوا كل قنوات الحوار، مصرين على الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات”.
أمينةالمستاري
ج24
