طغت على الساحة و منذ تسلم العدالة و التنمية دفة قيادة الائتلاف الحكومي بعد انتخابات 2011 ، نقاشات و سجالات شغلت الصغير و الكبير، و فتحت الباب على مصراعيه لكل التأويلات و الشائعات، زد على ذلك الخرجات الاعلامية الغير محسوبة العواقب للسيد رئيس الحكومة، ما يجعلنا امام تساؤلات محورية كبيره، فمن المستفيذ من هذا الصخب و التمييع للمشهد اكثر من ما كان عليه الآن ؟ من من مصلحته ان تتيه عقولنا و يشتت انتباهنا عن امور مصيرية هامة ؟
حكومة منتخبة بصلاحيات واسعة مع وقف التنفيذ :
طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور، و على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية 2011، عين الملك عبد الالاه بنكيران رئيسا للحكومة، فحزب العذالة و التنمية حصل على اعلى نسبة من المقاعد البرلمانية، فكان الاحق برئاستها دستوريا، لتنطلق بعد ذلك مشاورت تشكيل اول حكومة منتخبة صفق لها الجميع، فكان ما كان من مخاض عسير وولادة قيصرية رافقتها الاشاعة مثل الظل و طال امدها (المشاورات) على غير العادة، فتمخض الجمل ليلد فأرا، حكومة من اربعة احزاب انعدم قاسمها المشترك، يتيمة من النساء إلا من إمراة واحدة ببرنامج ضبابي و وعود رنانة عنوانها مائة يوم بمائة إجراء، لكن مرت ازيد من المائة يوم و لم نرى أي إجراء يخدم الشعب، اللهم إن كانت الزيادة الصاروخية في اثمنة المحروقات من وجهة نظر الرئيس في مصلحة المستضعفين من الأمة، الذين يأكلون “لي بنان”
محاربة الفساد و الريع (عفا الله عما سلف)
اقترن مفهوم محاربة الفساد عند حكومتنا بـنشر الغسيل بشكل انتقائي و ممنهج، و مختزل في الكشف عن لوائح المأذونيات و دعم المجتمع المدني، و بعض الملفات المنتقاة و خير دليل على ذلك اللغط الذي رافق الكشف عن لوائح المستفيدين من ماذونيات النقل الطرقي، و جمعيات المجتمع المدني المستفيدة من الدعم العمومي دون الأجنبي، تحت يافطة محاربة الفساد، فكان الحق الذي اريد به باطل، و تم التعامل مع هذه الخطوات بنوع من الانتقائية، و عدم التنسيق بين القطاعات الحكومية، و التصريحات و التصريحات المضادة، مما طبع انطلاق عمل الحكومة بنوع من الارتجالية والعبث و الشعبوية. بل تخطاه إلى الصفح و العفو على من نهبوا خيراتنا و سرقوا احلامنا، فالسيد بنكيران تخلى عن اولى مهامه و المتمثلة في محاربة الفساد و المفسدين، بدعوى عدم مطاردة الساحرات، و عفى الله عما سلف.
أزمة دفاتر تحملات القطاع السمعي البصري
(الخلفي ضرب فالحيط ) الشركة الوطنية و صورياد دوزيم خارج السيطرة، فليس من حق الوزير الوصي على القطاع ان يتدخل في شؤون تدبير هذين المرفقين الحكوميين، فبغض النظر عن نوايا الوزير الملتحي، فهذا الخلاف يضرب عرض الحائط مصداقية الحكومة و شرعيتها و مدى جدية قراراتها، بل احتل الخلاف و الجدل مساحة كبيرة في الاعلام. ما ساهم في التغطية و التعتيم على قضايا مهمة اخرى مثل، من المستفيدين من الريع الاعلامي؟ و احتكار السمعي البصري من طرف الدولة و…
علاقة بنكيران بالقصر وخرجاته الشعبوية
المد و الجزر سمة طبعت علاقة بنكيران بالقصر، و العهدة هنا على بنكيران الذي في كل مناسبة يخرج بتصريح مخالف لسابقيه و كأنه في جلسات خاصة، فمرة ينوه بالتواصل الفعال بينه و بين القصر، و اخرى يصرح بانعدامه، ناهيك عن الاعتذارات المتكررة و من دون سبب، و بالمقابل اللغة الخشبية التي اضحى يخاطب بها المغاربة “واش فهمتوني أولا لا” في خرجاته الشعبوية الغير محسوبة العواقب.
إن السيد رئيس الحكومة يحيلنا على التماسيح و العفاريت، بمعنى ان هناك طرف ثالث يعكر صفو العلاقة بينه و بين القصر فهذا ما يهمه، لكن ما يهمنا نحن هو ان نعرف من هو هذا الطرف الثالث؟، المستفيد من هذا العبث و الذي سرق منا حلمنا بالحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية، هذا الطرف الثالث الذي سوق لنا وهما سماه الربيع العربي الديمقراطي، هذا الطرف الثالث الممتطي لصهوة الفساد و الذي عات فسادا في الارض و العباد، فنتمنى ان يخرج لنا يوما السيد رئيس الحكومة و يقر بفشله في القضاء على هذا المحتل حتى لا نظن انه متواطئ معه. في ظل وضعية جعلت حكومة السي بنكيران حكومة شعبية مع وقف التنفيذ.
