شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد عدد من المسؤولين الجماعيين لاقتنائهم سيارات باهظة الثمن، في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعارات التقشف ومحاربة الفساد وناهبي المال العام.
ونشر رواد “فايسبوك” صورا لسيارات فارهة تابعة للجماعات المحلية ومؤسسات عمومية، تحمل حرف “جيم” بالأحمر، مرفوقة بهاشتاغ “جابها الله”.
وفي هذا الصدد، رحب محمد المسكاوي رئيس شبكة حماية المال العام، بفكرة رواد “فايسبوك”، حيث قال إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل دورا رقابيا مهما، وتساعد جمعيات المجتمع المدني في عدد من القضايا من بينها محاربة الفساد، كما أنها تضغط على الدولة لاتخاذ قرارات صعبة.
وبخصوص استعمال الجمعيات ومؤسسات عمومية سيارات باهظة الثمن تكلف ميزانية الدولة ملايين السنتيمات، قال المسكاوي : “لابد أن نتفق على أن جميع دول العالم توفر لمؤسساتها وسائل عمل، تتناسب مع مستواها المعيشي”، لكن في المغرب يضيف رئيس شبكة حماية المال العام، وسائل العمل يطبع عليها مظهر التباهي والتفاخر.
ودعا المسكاوي الحكومة إلى ترشيد نفقات مؤسسات الدولة، حيث اقترح أن تقوم الحكومة بعقد اتفاق مع إحدى شركات صنع السيارات في المغرب من أجل اقتناء منها سيارات اقتصادية للعمل، وليس لأغراض شخصية، مشيرا إلى أن شبكة حماية المال العام سبق لها أن راسلت عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة بخصوص اقتناء بعض رؤساء الجماعات والمؤسسات العمومية لسيارات باهظة من المال العام، وطالبوا بإصدار مرسوم حكومي لضبط عملية اقتناء السيارات، إلا أن رسالة الشبكة لم تلق أي رد، بحسب تعبير المسكاوي.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على نحو 54 ألف سيارة، خصصت لها 9 مليارات سنتيم سنويا للتأمين عليها، و54 مليار سنتيم سنويا لاقتاء الوقود، ويرصد لها 30 مليار سنتيم لإصلاحها وصيانتها.
امال ابو العلاء
