رد رئيس بلدية إنزكان السابق، بقوة على ما اعتبره “ادعاءات حيسوبي بلدية إنزكان محمد الرفاقي”، كاشفا عما تضمنه إشهاده من “مغالطات، وجهت ضده”، واعتبر الرئيس السابق عبد القادر أحمين أن خرجة حيسوبي البلدية تدخل في إطار التشويش عليه باعتباره أحد المرشحين للانتخابات البلدية المقبلة، تحت رمز الكتاب، وأن وراء خرجته قد يكون “لوبي العقار هو من يحركه”. ويسعى هذا اللوبي أن تظل بلدية إنزكان مطية لقضاء أغراضه. ويرغب في في حرمانه من التنافس الانتخابي خارج الضوابط التي يجب أن يحكمها منطق تكافؤ الفرص.
وفيما يلي هذه أهم الملاحظات التي جاءت بها الرسالة التوضيحية التي توصل بها موقع سوس بلوس من الرئيس السابق لبلدية انزكان عبد القادر أحمين:
- إعتبر عبد القادر احمين أن إشهاد الحيسوبي البلدي مليئ بالمغالطات، ومتضمن لمغالطات ضده لا أساس لها من الصحة تكذبها مجموعة من الحقائق سردها الرئيس السابق واحدة تلو الأخرى من بينها:
- لا يستحق ما كتب صفة “إشهاد”، لأنه صادر عن حيسوبي البلدية المتهم المدان في نفس ملف الكازوال الخاص بالبلدية.
- ادعاءاته بأن عبد القادر احمين يضغط عليه بشيك قميته 30 مليون سنتيم لا أساس له من الصحة، لأنه ليس هناك اي آثار تفيد تعامل احمين معه بأي شيك مسحوب تحت اسمه، وشدد كاتب التوضيح بأنه “لا علم له بذلك”.
- اتهم الحيسوبي المدان، رئيس البلدية السابق احمين بالتهديد بطرده من وظيفته، وهذا الادعاء بحسب احمين تكذبه جلسات المحكمة التي لم تشرع في مناقشة الملف إلا في سنة 2011، بينما الرئيس السابق غادر البلدية مند شهر يونيو من سنة 2009 ، وتساءل أحمين كيف لمن لا نفوذ له أن يهدده في وظيفته.
- كذب وإرجاف محمد الرفاقي بحسب الرئيس السابق يؤكده ما جاء في تعليل الحكم ” إذ ورد فيه بالحرف:” حيث أكد المتهم الرفاقي، أمام الغرفة الابتدائية أن تصريحاته المتضمنة بمحضر الضابطة القضائية صدرت عنه بضغط من الرئيس الحالي محمد أومولود الذي استغل استعطافه له كتابيا قصد إرجاعه إلى عمله.
- أكد الحيسوبي أن :” جميع العمليات الحسابية ( الخاصة بالرئيس السابق) مضبوطة، ولا تشوبها أية اختلالات ” متراجعا بذلك على ما صرح به أمام الضابطة القضائية، معترفا بأن تصريحاته السابقة جاءت بإيعاز من محمد أوملود مقابل إرجاعه إلى عمله” بعد إدانته بتهمة صنع وثائق مزورة وإصدار شيك بدون رصيد.
- “المتهم أٍجع بالفعل إلى عمله ” يؤكد عبد القادر احمين في توضيحه، ويتساءل “أليس ذلك مقابلا لهذا التشويش والتضليل الذي يقوم به”.
- “اتهامي بالتزوير لوثائق إدارية اعتمدتها من أجل حصولي على البراءة يفنده تعليل الحكم الاستئنافي في حقي ” يقول عبد القادر احمين ويستشهد بمنطوق الحكم الذي ود فيه بالحرف ” حيث تبين للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومناقشتها للقضية أن جميع السندات المحتج بها ضد احمين الرئيس السابق بررها تبريرا قانونيا سليما، وكافيا بوثائق لم تكن محل طعن من أي جهة”.
اعتبر الرئيس السابق إصدار هذا الاشهاد في هذا الوقت بالذات يسعى للتشويش عليه، والتضليل، قصد المس بسمعته خاصة أنه مقبل على الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وقد يكون وراء ذلك من اعتبرهم ” اللوبي العقاري النافذ الذي اعتاد التحكم في الخريطة الانتخابية، وقد تكون وراء ذلك جهات مسؤولة تسعى لإقصائه من التنافس خارج الضوابط وبعيدا عن تكافؤ الفرص”.
سوس بلوس
