أجلت ابتدائية أكادير النظر في قضية زعيم شبكة النصب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من السكن إلى غاية الثامن من فبراير المقبل، لاستدعاء إطار بنكي سامي استفاد بطريقة غامضة من قطعة أرضية بتجزئة الكويرة بأكادير، رغم أنها سجلت في اسم أحد الضحايا الذي دفع مقابلها شيكا بقيمة 320 ألف درهما وضعه السمسار في حساب وكالة العمران بأكادير. كما أضاف إليه 200 ألف درهما نقدا.
وبينت بداية هذه المحاكمة عن وجود لوبي أخطبوطي سنة 2012 داخل الأبناك وبلدية أكادير، وبمؤسسة العمران يحرك هذا السمار لكي يسرق من الناس أموالهم مقابل تسهيل مهمته وتجنيبه الاعتقال والمتابعة، فتأخر إلقاء القبض عليه ومساءلته رفقة من يحركه.
المحكمة قررت استدعاء الإطار البنكي للاستماع إليه، ومعرفة كيف حل محل ضحية واصبح هو المستفيد من القطعة الأرضية، ومن قيمة شيك في اسم الضحية ، وكان الضحية كما يروي وقع نموذج طلب استفادة أحضره السمسار من عمران أكادير، وقام بإيداع الشيك في حساب هذه المؤسسة، كما منح للضحية وعدا للبيع موقعا باسم العمران. لكن الضحية فوجئ بكون الشيك الذي أودع باسمه في حساب العمران استفاد منه في وقت لاحق إطار بنكي سامي بوكالة بنكية بأكادير.
الإطار البنكي وفق مصدر قضائي وفي تصريحات رسمية اعترف أنه استفاد فعلا من قطعة أرضية بتجزئة الكويرة التي قيدت في اسم الضحية، وأن السمسار المعتقل هو من اقترح عليه ذلك، وأصاف البنكي أن السمسار قدم له عرضا لشراء القطعة بتحويل قيمة الشيك لفائدته، لأن المشتري الأصلي ” الضحية” رغب في استرجاع سيولة الشيك ومؤسسة العمران رفضت ذلك.
الإطار البنكي اعترف أنه سدد قيمة الشيك للسمسار عبر اقساط مالية، واستفاد من هذا الملك العقاري الذي سلب من الضحية دون علمه بتفاصيل ذلك. واعترف كذلك أنه لا يعرف الضحية ولم يسبق أن التقى به.ومعلوم أن الضحية سلب منه السمسار مبلغ هذا الشيك إلى جانب 200 ألف درهما دفعها أي ما قيمته 520 ألف درهما.
مدير العمران الحالي، أكد في جواب قضائي أن القطعة الأرضية التي سلبت من ضحية وسلمت لإطار بنكي توجد بالفعل بتجزئة الكويرة، وأن الضحية هو من شرع في اجراءات الاقتناء، بوضعه شهادة صادرة عن وكالته البنكية، وأنه وضع شيكا بنكيا، وأضاف بالحرف أن قيمة الشيك دفعت في اسم آخر غير المستفيد الاصلي، وهو الإطار البنكي، وشدد المدير في جوابه على أن الوعد بالبيع لا يحمل توقيع شركة العمران، كما أنه لم يصدر عنها.
السمسار سلب كذلك من ضحية آخر مبلغ 250 ألف درهم نظير تمكينه من قطعة أرضية بتجزئة الكويرة بدوره، ووضع ضده شكاية لدى النيابة العامة بالرباط. ومن المنتظر الكشف عن لائجة جديدة من ضحايا ستكشف عن مزيد من الغموض الذي يخص ملف هذه الشبكة.
ومعلوم أن مساعد هذا السمسار سبق وأن اعتقل في هذه قضية 520 مليون، القضية التي تكشف عن تغول لوبي الفساد داخل المؤسسات البنيكة ومؤسسات البناء والبلديات، فالضحايا يتساءلون كيف تمكن سمسار من تحويل استفادة مواطن إلى إطار بنكي دون حضور المعني بالأمر، أو قيامه بهذا الإجراء ودون أن يستعيد نقوده من مؤسسة رسمية تحظى بثقة عامة، كما يتساءلون كيف تمكن السمسار من التصديق على إمضاء داخل بلدية أكادير باسم أحد ضباط الحالة المدنية الذي سبق وأن أدين في قضايا تزوير سابقة، ويتسالون كذلك كيف قام موظفان داخل وكالة بنكية تستأمن ودائع الزبناء بتحويل قيمة شيك في اسم عمران أكادير إلى حساب السمسار الماثل أمام العدالة، رغم أن الشيك غير قابل للتظهير ” non endossable ” الضحايا استغربوا من جواب الممثل القانوني للوكالة البنكية عندما افاد رسميا أن السمسار ” استغل وقت الازدحام ووقت الذروة فغافل بنكيين وسجلا الشيك لفائدته عوض وكالة العمران”.
لوبي أخطبوطي يختفي وراء هذا السمسار المعتقل رفقة مساعده، يؤكد الضحايا للأحداث المغربية منهم الموظفون السابق ذكرهمن ذكرهم، إلى جانب مالكي مقلع أحجار بإقليم سيدي إيفني حيث يتحدر المتهم، ورئيس جماعة بإقليم سيدي إيفني ومقاول… هؤلاء يوفرون الحماية الأمنية للمعتقل مند سنوات كما يؤكد الضحايا ومن شأن محاكمة عادلة أن تكشف عن هذه الشبكة الأخطبوطية العنكبوتية التي تحركه.
إدريس النجار و محمد بوطعام
