مثل يوم أمس الاثنين أمام الهيئة القضائية بابتدائية أكادير عنصران ضمن عصابة من سماسرة العقار تستولي على أموال المهاجرين المغاربة مدعية علاقتها بشركة العمران، وبمؤسسات أخرى لها علاقة بتهيئة العقار،وأنها قادرة على التوسط لهم من أجل حيازة شقة أو فيلا بالمواصفات التي يريدون وباثمنة جد تفضلية، العصابة تدعي أنها متوغلة داخل مؤسسة العمران، ما يسمح لها بتدليل كل الصعاب التي يواججها الزبناء. وتستعمل للنصب أختاما خاصة بمؤسسة العمران إلى جانب وعد بالبيع يتضمن ترويسة العمران، وأختام بلدية أكادير للمصادقة على الوثائق الخاصة بالاستفادة.
الضحية الأول تم النصب عليه في مبلغ 210 ألف درهما، ، والثاني في مبلغ 250 ألف درهما، والثالث في مبلغ 520 ألف درهما وكلهم مهاجرون مغاربة وضعوا ثقتهم في سماسرة، ففقدوا مدخرات عمرهم، ويتهم في هذه القضية سمسار يقدم نفسه على أنه مقاول من مواليد الأخصاص بسيدي إفني سنة 1981 ، من ذوي السوابق ومبحوث عنه من قبل أمن الرباط ،وسبق أن قضى عقوبة حبسية بسبب الإكراه البدني.
قام بالنصب على واحد من الضحايا بعدما سلم له وثيقة استفادة تخص شقة وفيلا مختومة باسم العمران، ومقابلها تسلم شيكين باسم العمران غير قابلين للتظيهر NON ENDOSSABLE مع ذلك تمكن من سحبهما في اسمه.
وكشفت التحقيقات أن عنصرين داخل مؤسسة بنكية ضليعين في قضية السطو على أموال هذا المهاجر، وتم الاستماع إليهما من قبل الشرطة القضائية، ممثل المؤسسة البنكية برر عملية السطو بكون المتهم استغل فترة الدروة والازحام، واستطاع أن، يغافل موظفين اثنين لم ينتبها لهذا الخرق الذي عصف ب 210 ألف درهما من أموال مهاجر وبدد ثقته في الجهاز البنكي. ويتساءل الضحية كيف تمكن المتهم من سحب شيكين باسم مؤسسة عريقة اسمها العمران مع الغعلم أنه لا يمكن تظهيرهما.
الضحية الثاني مهاجر مغربي منح المتهم الرئيسي 250 الف درهما مقابل قطعة أرضية بتجزئة الكويرة، وتسلم مقابلها وعدا بالبيع عليه ختم مؤسسة العمران أكادير، إلى جانب ورقة تقنية تخص المشروع، وصورة لتصميم تجزئة الكويرة، وقد تبين بعد مرور الوقت أن المتهم مجرد نصاب استعمل أختام البلدية ومؤسسة العمران للسطو على أموال الغير. وتجهل لحد الآن الطريقة التي مكنته من الحصول على هذه الاختام. مع العلم أن علاقته بهذه المؤسسات ثابثة.
الضحية الثالث تم النصب عليه في مبلغ 520 ألف درهما من المتهم رفقة شريك له في هذه العمليات، المشتكي سلمهما 320 ألف درهما نقدا، وشيكا يحمل مبلغ 200 الف درهما ، ومنحاه وعدا بالبيع موقع ومختوم من قبل عمران أكادير ، وقد اعتقل شريك السمسار المتابع في هذه القضية لكونه كان وسيطا في هذه الصفقة المبنية على النصب.
مؤسسة العمران وفي طلب استجواب قضائي أفادت أن الضحية المشتكي وضع شهادة صادرة عن وكالته البنكية، وأن مبلغ الشيك موضوع الإجراء تم تحويله لفائدة مستفيد آخر، وبينت الأبحاث أن المستفيد الجديد إطار بنكي الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول العلاقة النافذة للمتهم الرئيسي ببعض الأجهزة داخل مؤسسة العمران، وبمستخدمي إحدى الوكلات البنكية.
العمران نفت أن تكون منحت أي وعد بالبيع، كما أن بلدية أكادير نفت أن تكون لها مسؤولية بتصديقات الإمضاء باسم بلدية أكادير وباستعمال أختامها. وبين التحقيقات أن الإمضاءات غير مسجلة بالسجل الخاص، ملف متداخل ستكون له تداعيات في المستقبل
إدريس النجار/ محمد بوطعام
