حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأكادير ليلا لتتفرق عناصرها بين 4 جماعات مقتفية اثر رئيس جماعة أورير محمد بازين وأبيه، و11 من مستشاريه، كما استدعت على عجل إ إلى الدار البيضاء رؤساء جماعات الدراركة وتامري، وإيموزار وأعوان سلطة وقائد.
محمد بازين رئيس جماعة أورير المطلوبين، رفقة 11 منتخبا، بينهم 6 من نوابه و 5 مستشارين، كما استدعي 4 موظفين من نفس الجماعة و 4 أعوان سلطة،.
أبحاث الفرقة الوطنية تركزت حول الاتهامات التي توصلت بها من قبل النيابة العامة وتخص منح بازين شهادات إدارية من أجل تسجيل مبان أقيمت أراض تابعة للملك البحري وأخرى، تابعة لشركة تجهيز خليج أكادير ” صونايا”، وأخرى تابعة للشركة الوطنية السياحية ” لاسميت”، أو الملك الغابوي. وسألت الفرقة الرئيس بازين حول بقع أرضية بتماونزا سلم لأبيه بشأنها شواهد إدارية، وقام هذا الأخير ببيعها لمواطنين فكان مآلها الهدم والتسوية مع الأرض فتقدم مجموعة من منهم بشكايات النصب لدى النيابة العامة، وقد استدعي ابوه رفقة هذا الفريق للدار البيضاء كمجزئ. ومن بين الذين استمعت لهم هذه الفرقة موظفان بقسم تصحيح الإمضاءات فوض لهما الرئيس حق إمضاء الشواهد وقد وقعوا لفائدته على عقود بيع بعض عقاراته بجماعة تامري بينما قام الرئيس نفسه على التوقيع على بيوعات أخرى لفائدته. الكاتب العام للجماعة، ورئيس المصلحة التقنية كانا من بين المستدعين ما جعل الجماعة خلال أول أمس مثل يتيم فقد اسرته، ظلت متوقفة عن العمل في شبه إضراب، وشلت مختلف مرافقها. وقد علم أن الشرطة أخلت سبيل بازين ووالده، ومن معهم لتقرر تقرر متابعة المتهمين في حالة سراح.
وخلال أول أمس استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى كل من رئيس جماعة الدراركة ونائبية بنفس الجماعة إضافة إلى قائد سابق وبعض المقدمين والشيوخ في قضية البناء العشوائي بالجماعة ، وذكر أن التحقيقات تسير بشكل ماراطوني بالليل كما بالنهار، وتأتي المساءلات بعدما حلت جرافات الهدم طويلا بهذه الجماعة، وعرفت مواجهات دامية خلال مناسبتين، وخربت خلالها قيادة الدراركة من قبل المحتجين على هدم الأبنية\ة العشوائية.
.وعلم أن الذين تم التحقيق معهم أطلق أخلي سبيلهم صباح أمس. وطلب منهم عدم إغلاق هواتفهم النقالة وأن توضع في كل حين رهن إشارة المحققين كلما طلبت منهم إفادة في موضوع التحقيق. وذكر أن المستمع إليهم ووجهوا بصرامة المحققين والتدقيق في طرح السؤال بصيغ مختلفة… فالتحقيقات مازالت مستمرة إلى غاية الآن، ومن المنتظر أن تشمل مستشارين بجماعة تامري وإمسوان على راسها رئيسي المجلس.
وقد جاءت المتابعة بناء على تقارير رفعها والي جهة سوس ماسة حول الخروقات، بعدها جاء الوزير الملحق بوزارة الداخلية الشرقي الضريس، ووعد بأن القانون سيسر على مداه، وبعد رجوعه على العاصمة أرسل لجنة مركزية للتحقيق من وزارة الداخلية، هذه الأخير قامت برفع التقرير على وزير العدل فأحاله على النيابة العامة، وبدورها أحالته على الفرقة الوطينة للشرطة القضائية.
الإحالة تمت اسبوعا بعد توصل وزير الداخلية بجواب رئيس جماعة أورير على ما يتهم فيه من خروقات لفائدته ولأبيه قبل الخروقات التي تمت لفائدة الغير، بازين الذي نفى أمام وزير الداخلية في اجتماع ولاية أكادير سكوته عن البناء وأنه ووجه بالحجارة من قبل مافيا البناء العشوائي، وعند انتهاء الاجتماع كان كعادته أول من “يتبند” أمام كاميرا التلفزة ليقول بأنه ضد الباء. عدة محاولات تمت لأخذ وجهة نظر المعنيين غير أن هواتفهم أصابها الصمم ظلت ترن دون جواب.
سوس بلوس
