احتج العشرات من المحامين صبيحة يوم الجمعة 19يونيو2020، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حول قضية إقدام السلطات المحلية بإفراغ مكتب زميل لهم بهيئة المحامين بالبيضاء، دون إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح الموكلين، وطبقا لما جاء في القانون التنظيمي للمحاماة.
ونددت هيئة المحامين بالدار البيضاء، بما وصفته “الخرق السافر” لعملية إفراغ مكتب محام بالمدينة من قبل السلطات، في غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل”، مؤكدة أنها “ستتوجه لجميع الجهات الإدارية، والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم، ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا”.
وذكر بلاغ الهيئة، أن“النقيب انتقل رفقة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء لعين المكان بناء على طلب من المحامي صاحب المكتب، بعد إجراء عدة اتصالات، تبين أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020، صدر الأمر بتنفيذه عن عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا بتاريخ 12/6/2020 ، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام ودون إشعار “.
واتهم النقيب حسن بيراوين بهيئة المحامين بالبيضاء، السلطات الجماعية لعمالة مقاطعة الدار البيضاء آنفا، وسلطات الإدارة الترابية في مقاطعة سيدي بليوط، بعدم الالتزام بالضوابط القانونية، والإجرائية الجاري بها العمل، باتخاذها قرار إفراغ مكتب محامي دون إشعاره. النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون.
وتجذر إلى أن تفاصيل هذه الواقعة، تعود إلى الثلاثاء الماضي 16 يونيو الجاري، حين تفاجأ المحامي الحسين الطالبي، عند رغبته في ولوج مكتبه، بمنعه من طرف عمال بناء، بعدما تبين له أنه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرت محتوياته، وخصوصا ملفات موكليه، ووثائق عمله، وهي الواقعة التي كشفها شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر فيه بعض الأشخاص، وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة.
