إدريس النجار ومحمد بوطعام
احال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ملف الفساد المالي بمندوبية الأوقاف والسؤون الإسلامية بتيزنيت على العدالة، وعلمت الأحداث المغربية من مصادر موثوقة من داخل هذه المؤسسة أن التوفيق أحال شكاية على وكيل الملك بابتدائية تيزنيت تطالب بالتحقيق في مجموعة من الخروقات المالية التي طالت تدبير هذه المؤسسة على مستوى النفقات المتعلقة بتسيير المرافق التابعة لها، كما على مستوى صرف المرتبات الشهرية الخاصة بالقيمين الدينيين.
وذكرت مصادر من داخل المؤسسة بهذا الخصوص أن بعض القيمين الدينيين كانوا أول من أثار انتباه الوزارة إلى التجاوزات التي تعرفها مندوبية الأوقاف بتيزينت حيث يعمد مسؤولون بها على صرف المرتبات إلى إلزام القيمين على التوقيع على وصل يتضمن مبلغا ماليا شهريا قيمته أكبر بكثير مما يتقاضونه، وأضاف بأن بعض الأئمة كانوا يتساءلون “كيف نأمر المؤمنين بالجهر بالمنكر بينما نحن لا نغيره حتى داخل بيتنا الإدراي، مع أن كل إمكانيات ذلك متاحة” وأضاف المصدر أنه “بعد شهور من التمادي في هذا السلوك قرر أن يجهر بهذا السلوك الذي يقوم به مسؤولون من داخل المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف”.
المصدر أضاف أن أحمد التوفيق أوفد في وقت سابق لجنة تفتيش، تفحصت مجموعة من الملفات واستمعت إلى عينة من القيمين، وأضاف أن اللجنة وقفت عند ملفات أخرى كشفت أنها تضمنت خروقات مالية، وأن التسسيب لم يتوقف عند حدود التصرف في مرتبات القيمين الدينيين بل شمل تدبير مرافق أخرى لترفع تقريرا مفصلا إلى الوزير أحمد التوفيق الذي لم يتردد في وضع شكاية لدى النيابة العامة من أجل المتابعة القضائية لمسؤولين مباشرين بالمندوبية الإقليمية يتهمهم من خلالها بالإساءة لمهنتهم وللقيم التي ينبغي ان يتحلى بها المشرفون على القطاع الديني وقطاع الأوقاف.
وعلم من مصادر قضائية بابتدائية تيزنيت أن وكيل الملك، استدعى مسؤولين من داخل مندوبية الأوقاف ممن لهم علاقة مباشرة بالشكاية، واستمع إلى بعضهم، وقرر بموجب ذلك إحالتها على الشرطة القضائية بتيزنيت، ووصفت ذات المصادر هذا الملف بالثقيل، وأنه “سيجر إلى المساءلة المندوب الإقليمي والمسؤول عن صرف المعاشات، كما سيتم الاستماع إلى إفادات العشرات من القيمين الدينيين كل واحد على حدة.
