الأنتربول ينبه ويحذر. الاتجار في البشر وخاصة النساء في تزايد مستمر. آخر نشرة عممتها الشرطة الجنائية الدولية على الدول الأعضاء نبهت إلى هذا الخطر. المغرب، الجزائر، تونس، ونيجيريا في مقدمة الدول التي توصلت بالمذكرة. أهم نقطة فيها ضرورة اليقظة والحذر في مراقبة الشبكات العاملة في هذا الشأن والتي أصبحت تزود السوق الأوروبية خاصة فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، لوكسمبورغ… بعاملات للجنس. هؤلاء يتم استقطابهن من قبل شبكات لها امتدادات دولية من الأوساط الطلابية في أوروبا أو من بلدانهم الأصلية من خلال عقود عمل أو تدريب في شركات أوروبية أو عابرة للحدود . لكن بعد الوصول إلى البلدان المستقبلة يتم احتجازهن وتهديدهن للعمل في الملاهي الليلية ومواخر المتعة
في السابق كانت ظاهرة الاتجار في النساء تعتبر مشكلا ثانويا. الآن أصبحت تدخل في صلب عمل الأجهزة الأمنية والمخابراتية الوطنية والدولية. لاسيما بعد أن أصبحت مجالا لنشاط الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. أكثر من ذلك أصبح المتورطون فيها أناسا فوق كل الشبهات ويرتبطون بعلاقات دولية كبيرة..
الانتربول ولدعم الأجهزة الأمنية عبر العالم لمحاربة الظاهرة وضمنها المغربية، شكل خليتين. واحدة متخصصة في تتبع ورصد الظاهرة مرتبطة مباشرة بوحدة إسناد التحقيقات والعمليات خاصة بعد أن أصبحت مرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة النشيطة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال والتزوير…. الثانية مكلفة بتجميع المعطيات والمعلومات . هذه الأخيرة توضع في خدمة الدول خاصة الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون.
في السياق يأتي تنبيه الشرطة الجنائية الدولية الانتربول من النشاط المتزايد لشبكات الاتجار في البشر في الوقت الذي قررت فيه العديد من البلدان الأوروبية الدخول في حرب مفتوحة على شبكات الدعارة فوق أراضيها، خصوصا مايصطلح عليه بالدعارة الراقية. في مقدمة هذه البلدان فرنسا. الأخيرة ومباشرة بعد عودة وزراء حكومة هولاند من عطلتهم السنوية بداية شتنبر الماضي شنت حملة واسعة على شبكات الدعارة وخاصة المستقطبة لأجنبيات لاسيما العربيات وفي المقدمة المغربيات. الحملة الفرنسية جاءت بعد توصل الأجهزة الأمنية الفرنسية وخاصة جهاز مراقبة التراب الوطني وبتنسيق مع الانتربول بمعلومات حول صلة هذه الشبكات بالعديد من العاملين في تهريب المخدرات وغسيل الأموال وحتى التخابر مع جهات أجنبية.
قرار باريس بشن الحملة المذكورة جاء بعد أسبوع واحد من تفكيك المصالح الأمنية الفرنسية شبكة للدعارة في باريس يتزعمها مغربي وتستقطب طالبات عربيات مقيمات في فرنسا لاسيما مغربيات يقدمن خدمات متعة لزبائن من الطبقات الثرية. الكثير من المعلومات التي توصل إليها التحقيق الفرنسي بعد سقوط الشبكة وتشعباتها وكذلك لشخصيات الزبائن، وجميعهم مقاولون وأثرياء ورجال سياسة دوليون أماط اللثام على العديد من المعلومات هي التي تكون دفعت بباريس لاتخاذ قرار شن الحملة على شبكات الدعارة في هذا الوقت بالذات…
قبل سقوط الشبكة التي تستقطب خاصة الطالبات الجامعيات الدارسات في كليات ومعاهد باريس ووضعهن تحت تصرف ملاه ليلية وفنادق راقية في باريس والكوت دازور خاصة في مدن نيس وكان ظلت تحت مراقبة شرطة مكافحة الدعارة والشرطة القضائية لباريس وبتنسيق مع أجهزة أخرى قبل أن يعطى الضوء الأخضر للبدء في تفكيك أولى خيوطها.
للاشارة أن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين صادقا منذ أسابيع على قانون يجرم البغاء ويلاحق ممارسيه. الخطوة من قبل الحكومة الاشتراكية في باريس بقيادة فرانسوا هولاند لاقت اعتراض العديد من الأوساط الجمعوية النسوية والمتاجرين في الجنس، لكن في المقابل لاقت ترحيبا من أغلبية الفرنسيين المساندين لتقنين العمالة الجنسية وفي نفس الوقت محاربة المافيات والشبكات التي تستغل عاملات الجنس.
