غرمت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير مركبا للصيد بأعالي البحار تابعا لدول الاتحاد الأوروبي بمليون درهما بعد ضبطه متلبسا بمحاولة توجيه كمية إضافية سرية من الاسماك المجمدة نحو أوروبا غير مصرح بها، بلغت نسبة 4 بالمائة من كمية الاسماك المصطادة، بما مجموعه 80 طن لم يتم التصريح بها.
المركب كان بصدد استصدار ترخيص يسمح له بمغادرة المياه الوطنية، ولاحظت مصالح مندوبية الصيد أن الكمية تتجاوز ما هو مسموح به، فصدر الأمر بوقف الباخرة وأدائها واجب الرسو بالميناء، وظلت لأيام وثائقها تحت الحجز إلى أن أدلى المسؤولون عنها بالوصل الذي يفيد بأنهم أدو امبلغ الغرامة فسمح لهم يوم أول أمس بالمغادرة.
وكان هذا المركب أفرغ 25 بالمائة من مصطاداته بميناء أكادير وفق ما هو متفق عليه، قبل أن تتعرض وثائقه وباقي مصطاداته للحجز، وأرغم على الرسو بسبب هذه المخالفة الشادة عن قوانين الصيد البحري واتفاقية الصيد البحري حيث كشف التحقيق عن إضافة 80 طنا خارج ما هو مصرح به.
الكمية المحجوزة من الاسماك المجمدة وفق القوانين المعمول سيتم إخضاعها في وقت لاحق للبيع في مزاد علني، وتوجيه قيمتها إلى خزينة الدولة تحت إشراف مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للموانئ.
