تقدم السيد موحى أملال بشكاية تظلم إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض يطالبه فيها بإنصافه من تظلم ضد الهيئة القضائية المتكونة من السادة المحترمين أمين بنصغير بصفته رئيسا و مقررا ونور الدين دلام عضو و حماني انظام عضو لكونهم مصدري قرار عدد 354 بتاريخ 06/06/2017 بالغرفة الإستئنافية الإبتدائية بخنيفرة في الملف الجنحي العادي شكاية مباشرة عدد 2016/ 472.
وهذا نص الشكاية:
شكاية تظلم
ضد الهيئة القضائية المكونة
من السادة المحترمين أمين بنصغير بصفته رئيسا و مقررا
ونور الدين دلام عضو و حماني انظام عضو
لكونهم مصدري قرار عدد 354
في الملف الجنحي العادي شكاية مباشرة عدد 2016/472
الى السيد رئيس المجلس الاعلى
للسلطة القضائية بمحكمة النقض
من السيد املال موحى بن حساني الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة الرشيدية .
سيدي الرئيس
يتشرف العارض ان رفع الى جنابكم هاذا التظلم ضد الهيئة الملفة بالغرفة الجنحية بابتدائية خنيفرة مصدر القرار عدد 354 في الملف الجنحي العادي شكاية مباشرة عدد 472/16 بتاريخ 06/06/2017 المكونة من السادة المحترمين امين بنصغير رئيسا و مقررا و نور الدين دلام و حماني انظام اعضاء .
ذلك سيدي الرئيس انه يستفاد من الوثائق الملف ان العارض تقدم بشكاية عادية للضابطة القضائية (امن خنيفرة) ضد شملال محمد ومن معه من اجل حمل الغير على الادلاء بشهادة الزور موضوع السطرة عدد 525/ج ج / ش ق و بعد الاستماع اليهم في المحاضر قانونية تابعت النيابة العامة الاول من اجل حمل الغير على الادلاء بشهادات و تقديم اقرارات كاذبة بواسطة هبات و هدايا بالنسبة للأول وصنع عن علم اقرار يتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للثاني طبقا للفصل 366و 373 من ق . ج مع صرف النطر عن الباقين فؤاد اعبا و محمد اوشن و محمد عكيوي رغم شهادة الشهود ضد هؤلاء حسب تصريحات الشهود عبد الرحيم النوري و حميد عدية و محمد غانم في نفس محضر الضابطة القضائية بخنيفرة الذي تم سحبه من الملف او لم تتم احالته عند تقديم الملف و احيل الملف على المحاكمة ملف الجنحي عادي 55/15 الرجاء الاطلاع على المسطرة 525/ج ج /ش ق .
و ان العارض بناء على صرف نظر النيابة العامة عن متابعة باقي المشتكى بهم فؤاد اعبا محمد اوشن – محمد عكيوي تقدم ضد هؤلاء بشكاية مباشرة من اجل الفصل 373 من القانون الجنائي مرفقة بالمسطرة عدد 525/ج ج/ش ق فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الشكاية المباشرة في الملف جزئيا وطعن فيه بالتعرض قضت المحكمة بنفس المنطوق لكون العارض اقدم على اضافة شكايته المباشرة الى الملف متابعة النيابة العامة في الملف 55/15 وبعد ان ادى جميع الرسوم القضائية و الجزافية كما ان العارض طعن ضد الحكم الاستئناف وعين له ملف 472/16 فصدر عن الغرفة الجنحية القرار عدد 354 بتاريخ 06/06/2017 من طرف الهيئية المذكورة .
لكن بتعليل فاسد و مجانب للصواب حيث عللت الغرفة كون الشكاية المباشرة للعارض انها اسست على الفصل 373 من ق.ج وكيفت فصل المتابعة بالفصل 366 من نفس القانون وردت دفع العارض الرامي الى عدم الاختصاص النوعي .
وحيث ان الفصل 373 من ق.ج من اختصاص محكمة الاستئناف بمكناس ينص على ان “من استعمل الوعود او الهبات او الهدايا و الضغط و التهديد و العنف او المناورة او التحايل لحمل الغير على الدلاء بشهادات او تصريحات او تقديم اقرارات كاذية . في اية حالة كانت عليها الدعوى , او قصد اعداد طلبات او دفوع قضائية , في اية مادة كانت , يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاث سنوات و غرامة من مائتين الى الفي درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط , سواء ادى تدخله الى نتيجة اولا ,ما لم يكن فعله مشاركة في جريمة اشد , من الجرائم المعاقب عليها بالفصول 369 و 370 و 372 ”
وحيث ان هاذا الفصل هو النمودج القانوني المطابق للنموذج الواقعي للنازلة وليس ما ذهبت اليه المحكمة من تكييفه الى الفصل 366 ق.ج .
وحيث ان المحكمة لم تقم باستدعاء الشهود الواردة اسماؤهم بالمسطرة عدد 525/ج ج/ش ق حتى تقف على حقيقة الواقعة .
وحيث اضافة الى ذلك اشر القرار الى ان العارض لم يؤد الصائر الجزافي باعتباره مطالبا بالحق المدني خلافا للواقع , حيث انه ادى الرسم الجزافي ابتدائيا و استئنافيا و كذا الرسوم القضائية الازمة , فبعد ان صرفت النيابة العامة النظر في متابعة المشتكى بهم قدم شكايته المباشرة في نفس ملف متابعة النيابة العامة اللأول و الثاني (شملال محمد و غنام محمد ).
فكيف يعقل لا تقوم النيابة العامة بمتابعة الباقين وعندما اشتكى بهم العارض في شكايته المباشرة قضة جزئيا بعدم قبول شكايته الأسباب الواردة اعلاه .
وحيث تعليل القرار من طرف الهيئة الموقرة فاسد و مجانب للصواب.
وحيث باعتبار ان العارض قدم شكايته مرفقة بأدلة قطعية و ملموسة بالمسطرة المنجزة من طرف الضابطة القضائية و ادى الرسوم الجزافية الازمة في جميع مراحل التقاضي و علل القرار بكونه لم يؤد الرسم الجزافي خلافا للواقع كما ان القرار قضى بعدم قبول الشكاية المباشرة لضمها الى ملف متابعة النيابة العامة مع الاشارة انه ليس بالقانون أي نص يمنعه من ذ لك فقضى ابتدائيا بكون ذلك يعد اخلالا كليا واستئنافيا بعد قبول الإستئناف لعدم اداء الرسم الجزافي و عدم مطابقة الفصل 373 ق.ج لواقعة النازلة فكيفه بالفصل 366 ق.ج مع ان الأمر يتعلق بشكاية مباشرة فاذا لم ينطبق الفصل 373 ق ج .
فعلى المحكمة القول بعدم قبول الشكاية المباشرة وليس بتكييف فصل الى فصل اخر خاصة وان الحقيقة والواقع هي الفصل 373 ق ج وليس الفصل 366 ق ج لذالك.
وحيث ان العارض ارفق شكايته بالمسطرة القانونية عدد 525/ج ج/ش ق الرجاء الرجوع الى وثائق المرفقة بشكايته تتضمن متابعة النيابة العامة بنفس فصل المدوم بالشكاية المباشرة أي 373 ق.ج .
من اجله
يلتمس العارض من جنابكم
التفضل بإجراء بحث عميق في شأن هاذا التظلم بواسطة تفتيش قضائي لإنصاف العارض مما لحقه من تظلم و يلتمس منكم ايفاده بالإجراء المتخد . حيث ان تعليل القرار فاسد و مجان للصواب فإذا كان تعليله بحسن نية وبتطبيق للقانون فما عليهم الا اعادة النظر في تكوينهم القانوني و القضائي واذا كان ذلك بسوء نيتهم فان الامر يتطلب اتخاد الاجراءات اللازمة في حقهم قضائيا اداريا حفاظا على حقوق ومصالح المواطنين الذين ما فتئ جلالة الملك يوصي عليها المسؤولين القضائيين حسب الخطاب المليكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد و في كل المناسبات وكذا ما نص عليه دستور 2011 وفي استقلال السلطة القضائية بالعناية على شؤون المواطن في العهد الجديد .
:المرفقات
-صورة من القرار .
-صورة من وصل اداء الصائر الجزافي .
-صورة من المسطرة الضابطة القضائية عدد 525/ج ج/ش ق امن خنيفرة .
-صورة الشكاية المباشرة .
-صورة من عريضة النقص المفصلة .
الإمضاء
املال موحى
الهاتف : 0661578401
