لم يستطع لحد هذه اللحظات أعضاء برلمان “البيجيدي” من تقديم موقف واضح حول تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، حيث إختلفت كلمات المتدخلين بين التمديد لبن كيران والوقوف أمام أي محاولة لتعديل القانون الاساسي للحزب “الذي بني على المؤسسات وليس الأشخاص” وفق تعبير أحدهم.
وعاد صقور “البيجيدي” المعروفين بتدويناتهم ومواقفهم المثيرة للجدل، الحديث بإسهاب ونقد ضد دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة وما بعدها، مطالبين بشكل غير مباشر بالتمديد لعبد الاله بن كيران، وطرح المادة على المؤتمرين للتعديل والمؤتمر سيد نفسه.
فيما بدا واضحا أن مواقف أعضاء آخرين هو نقل الأزمة إلى المؤتمر للبث فيها بكونه الأحق في ذلك، مطالبين بتجاوز الأزمة الحالية، مع التشديد على عدم المساس بالقانون الأساسي للحزب، في إشارة إلى المادة 16 التي تحدد عدد الولايات للأمين العام للحزب.
ورغم العشرات من تدخلات أعضاء المجلس الوطني، لكن الحسم في الموضوع بقي مبهما بين مهاجم لطريقة تشكيل الحكومة وما بعدها، ومطالب لإنقاذ الحزب من الأزمة التي قد تعصف به في القريب العاجل، لكن أغلبية الأعضاء توافقوا حول وجوب تحديد موعد المؤتمر المقبل لتقييم مسار الحزب قبل إنشقاقه.
