حمّل المركز المغربي لحقوق الإنسان بإنزكان المسؤولية للمجلس البلدي لجماعة القليعة، “إزاء ما تعرفه الطريق الرئيسية وسط مدينة القليعة آيت ملول بإقليم إنزكان من حوادث سير مميتة، أدت في أقل من سنة إلى إزهاق أرواح ثلاثة مواطنين” معتبرا أن “وفاة كل مواطن بسبب تلك الفتحة، تقع على عاتقه، شرعا وقانونا”.
وحسب بلاغ صادر عن المركز المذكور، فإن سبب الحوادث يعود إلى “وجود غطاء لفتحة وصول إلى مجاري الصرف الصحي مرتفع ومنعزل عن إسفلت الطريق، وكان آخرها ما جرى في 25 ماي المنصرم، حيث حاول سائق دراجة نارية الخروج من الطريق المكتظة بالمارة والعربات، ليجد نفسه وجها لوجه مع غطاء الفتحة، أدى إلى سقوطه، تحت عجلات شاحنة من الحجم الثقيل، فدهسته على مستوى رأسه مباشرة، ليفارق الحياة فورا”.
ويضيف المركز، في بلاغه، أنه “ورغم توسلات المواطنين وجمعيات المجتمع المدني لرئيس المجلس البلدي للجماعة أبى هذا الأخير إلا أن يتنصل من المسؤولية، ويلقي باللائمة إلى المجلس السابق، وادعاء أن مطالب المحتجين على هذا الخطر، الذي يحدق بالمواطنين، مجرد مزايدة سياسية لا أقل ولا أكثر”، وفق تعبير البلاغ.
