التأم أساتذة جامعيون مؤخرا في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك خلال ندوة وطنية، على مدى يومين، في موضوع “التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية” تروم بشكل عام استثمار المعلومات التي يتوفر عليها الفاعل الترابي والفاعل السياسي، انطلاقا من القوانين التنظيمية الصادرة عام 2015 والنصوص التطبيقية –التي لم تصدر بعد- بما يساهم في انتاج صناعة تدبيرية ومالية للجماعات الترابية. وخلال هذه الندوة، التي نظمها مختبر الحكامة الترابية والأمن الإنساني والاستدامة التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في اكادير ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية الوطني بشراكة مع مؤسسة “هانس زايدل” الألمانية، تمت مناقشة أزيد من 21 مداخلة بحضور 37 أستاذا باحثا من مختلف الجامعات المغربية، أجمعت كلها على أهمية وراهنية الموضوع ومدى انعكاساته الإيجابية على مؤسسة الجماعة الترابية كمرفق عمومي يشكل قطب الرحى في البرامج التنموية المحلية. الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية تلك اختلط فيها العلمي بالإنساني من خلال لحظات حميمية استرقها المشاركون، بأريحية، الذين كانوا خليطا من جيل الأساتذة المخضرمين وطلابهم، أولئك الذين انتشروا في مهام التدر00يس بالجامعات المغربية. فكان زمن الحكي والاعتراف بأفضال الجيل المخضرم على الجيل الحالي من المدرسين، أفضال ترجمتها الكلمات الرقيقة والمشاعر الجياشة التي عبر عنها المشاركون في اتفاق “عقدي” غير مكتوب، موضوعه الاستمرارية في حمل المشعل وتطوير الأداء بما يخدم التدريس الجامعي حتى يتبوأ مكانته ويعيد للجامعة المغربية هيبتها ومكانتها العلمية التي دحرتها، قسرا، منظومات تعليمية غير سليمة. وعلى الرغم من تلك الحميمية، فقد استطاع الدكتور أحمد حضراني رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية –الذي نال الحيز الأكبر من الثناء والشكر عرفانا بما قدمه لطلاب الجامعة المغربية من معارف- أن يدبر باقتدار وتواضع جم ما قيل في حقه من كلمات عبر تأكيده على ضرورة تضافر الجهود من أجل الرفع من قيمة الصناعة الغنية للعلوم بالجامعة المغربية في أفق تحقيق الأهداف المنشودة. من جهة ثانية أبرز الدكتور الحسين أبدرار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مدى أهمية وراهنية الموضوع بحلم الأدوار الطلائعية التي أصبحت تلعبها الجماعات الترابية من خلال تخصيصها بحيز هام في دستور 2011 الذي منحها اختصاصات جديدة وسلطات واسعة تساعدها على تطوير أدائها في مجال التنمية المحلية. من جانبه أشار الدكتور عبد العالي الماكوري منسق الندوة الوطنية، إلى ان الدواعي الأساسية لتنظيم هذا الملتقى هو ما يعرفه المغرب من تطورات ومستجدات جد إيجابية في مجال اللامركزية الإدارية، والأهمية القصوى المكانة الاعتبارية التي منحها دستور 2011 للجماعات الترابية الثلاث تفعيلا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور والعديد من النصوص التطبيقية ناهيك، يضيف ماكوري، إلى تفعيل ورش الجهوية المتقدمة وتقسيم تراب المملكة إلى اثني عشر جهة.
