فضيحة عقارية أخرى تكشف عن حجم التلاعب الذي يعاني منه المواطنون بمدينة إنزكَان،ذلك أن الأمر لايتعلق هذه المرة بالشطط في استعمال النفوذ أو الإقصاء والتهميش ،بل بالتواطؤ وضرب الطم على جهة معينة ألحقت الظلم بعدد كبيرمن العائلات بتجزئة الرمل بإنزكَان التي اقتنت الأرض قبل إحداث هذه التجزئة في التسعينات من القرن الماضي.
فالأسر والعائلات المشتكية قد سبق لها أن اقتنت بقعا أرضية من مالكيها الأصليين وشيدت بنايات ومنازل في بداية ونهاية الثمانينات من القرن العشرين قبل أن تبرمج الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غيراللائق إحداث تجزئة لفائدة دورالصفيح بإنزكَان،لكن المفاجأة أن جميع البنايات المذكورة البالغ عددها 153منزلا تم إحداث رسوم عقارية لها من قبل مؤسسة العمران.
هذا وأثناء اطلاع هذه العائلات على هذه البقع والبنايات لدى مصالح المحافظة العقارية بإنزكَان،تبين أنه تم تحفيظها بإسم مؤسسة العمران دون علم الملاكيين ودون استشارتهم،رغم أن دفتر التحملات لتجزئة الرمل لايتضمن هذا الإجراء خصوصا المواد ما بين 39 و45.
وستصدم هذه العائلات عندما يطالب بعضها منىمؤسسة العمران تسوية الوضعية العقارية لهذه البنايات والمنازل،فتشترط عليهم هذه الأخيرة بدفع قيمة 100 درهم عن المتر المربع الواحد رغم أن هذه المبالغ لاتضمنها دفتر التحملات،وحتى الذين أرادوا دفع مبلغ 100 درهم لتسوية الوضعية العقارية لبناياتهم،رفضت مؤسسة العمران ذلك تحت مبررات أن الشواهد الإدارية التي تمنحها السلطة المحلية كانت مزورة.
وحسب ما أدلى به بعض المتضررين للجريدة،فمؤسسة العمران تبحث الآن عن محضر الإحصاء لهذه العائلات القاطنة في الثمانينات قبل إحداث التجزئة،فهل ستجده أم لا؟وإذا لم تجده فما مصيربنايات وعقارات 153عائلة بقيت اليوم بين المطرقة والسندان تعاني ألأمرين؟وأين كانت السلطات الإقليمية والجماعة الحضرية عندما ضربت الطم على هذا المشكل العقاري وتركت مؤسسة العمران تحفظ هذه البنايات بإسمها؟.
عبداللطيف الكامل
