تفاجأ مستوردو الشاي بالجنوب المغربي بزيادة خيالية فرضتها عليهم جمارك مدينة أكادير خلال الأشهر الماضية، والتي بلغت 70 مليون سنتيم عن كل حاوية الشاي منها 25 مليون سنتيم كان التجار يؤدونها خلال السنة الماضية وتفاجؤ بفرض الجمارك 25 مليون سنتيم اضافية نهيك عن الغرامات المقدر ب 2000 درهم لليوم والتي تفرضها شركات خاصة على أكثر من 60 حاوية مركونة بميناء أكادير منذ أكثر من شهرين ” أي أكثر من 30 ألف طن من الشاي المستورد من الصين مازال معلق بميناء أكادير ، إلى حين أداء التجار ما مجموع 70 مليون سنتيم عن كل حاوية عكس ماكانون يؤدون من قبل.
هذا القرار تسبب في عجز مجموعة من مستوردي الشاي على ادء هذا المبلغ الكبير الشيء الذي ينتج عنه تقبيص عدد المستوردين وينعكس سلبا على اسعار هذا المنتوج في الاسواق المغربية ويفتح باب الاحتكار للوبيات القطاع.
وفي هذا الإطار أكد مستوردوا الشاي بمدينة العيون أنهم تفاجؤوا من زيادة جديدة نهاية شهر دجنبر ومطلع شهر يناير 2017 أصبحت تفرضها عليهم إدارة الجمارك ، مقابل تسلم مادة الشاي المستورد من الصين ، كما أكد جل المتضررين الدين يزودون مدينة العيون وباقي المدن الجنوبية بالصحراء المغربية من مدينة كلميم إلى مدينة الكويرة وسوس الكبير أن سعر الشاي الممتاز وصل إلى 150 درهم للكيلو غرام الواحد بالعيون والداخلة مما خلف جدلاً واسعاً وسط ساكنة الصحراء المغربية عموماً.
هذا وعلق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الارتفاع الملحوظ في الشاي الأخضر بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بكل سخرية، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المعنية بالتراجع عن قرار زيادة سعر هذه المادة الحيوية بالمناطق الصحراوية ، والتي يعتبر استعمالها بالنسبة للصحراويين ضمن تقاليد الصحراء و طقوس ثراثها الحساني، أمراً غير مقبولاً ويجب التراجع عنه في أقرب الآجال.
واستغرب مستوردي الشاي الصيني بدورهم داخل مدن الجنوب المغربي، للزيادة الباهضة التي أصبحت وزارة المالية في شخص إدارة الجمارك ، تفرضها على مستوردي الشاي، والتي انتقلت بشكل مفاجئ بملايين السنتيمات، كما استنكروا مساواة المستوردين في إلزامية أدائها ، معتبرين الفرق الشاسع الذي تفرضه الجمارك بين مدينة الدار البيضاء التي يصل عدد سكانها إلى الملايين بالإضافة إلى أنها عاصمة اقتصادية المملكة ، وأنه يتم مقارنتهم أسوة بمستوردي الشاي بمدن الجنوب والتي لا يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة من كلميم إلى الكويرة ، وأنه بالكاد أصبح المتضررون يجمعون هذا المبلغ الباهض، الذي أصبح مفروضا عليهم كمبلغ للضمان عند الاستيراد.
وكشف المتضررون من تجار الشاي المستورد من الصين أن حاوياتهم عندما يتم ركنها والإحتفاظ بها، في ميناء أكادير ما بين ثلاثة وخمسة أشهر، يعرض بضائعهم المستوردة للسرقة بعد الاحتفاظ بها من أجل المراقبة وأداء المستحقات المفروضة على استيراد الشاي الصيني مع العلم أن أكثر من 60 حاوية تتواجد بميناء أكادير منذ شهور.
وعزت مصادرنا هده الزيادة تزامنا مع قدوم أحد المسؤولين بوزارة المالية مؤخرا لميناء أكادير وبقدومه تحول مبلغ الضمان على مستوردي الشاي القادم من الصين، المتواجدين بالجنوب والذين يعدون الموردين الأساسيين لمادة الشاي الذي يعد بدوره موروثا ثقافيا لدى الأسر الصحراوية ومادة استهلاكية أساسية بالصحراء المغربية.
وقالت مصادر أن كبار مستوردي الشاي من الصين، يستهدفون القضاء على صغار المستوردين المتواجدين بالجنوب،ويحاولون احتكار سوق الشاي، رغم تحريره هذا القطاع، ولم يخفي مستوردي الشاي بالصحراء المغربية تضررهم من قرار الزيادة في مبلغ الضمان بشكل غريب لم يسبق له مثيلا منذ عشرات السنين .
وقال مصدرنا إن بعض الانفصاليين بالداخل يحاولون الركوب على القضية، وتحويلها عن سياقها ومحاولة طرحها وتبنيها من طرف بعض المنضمات الأجنبية والركوب على الحدث واستقطاب الغاضبين من قرار الزيادة المفاجئة التي أثقلت كاهل تجار ومستوردي الشاي بالعيون إلا أنهم رفضوا دخول أي جهة على الخط.
سوس بلوس
