علم أن الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي أحالت يوم أمس المتمين في أحداث سيدي بيبي على الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، وكان عدد الموقوفين وصل ع 30 شخصا وجري الاستماع إليهم خلال 72 ساعة، قصد تقديمهم إلى النيابة العامة ،كما يجري البحث عن أسماء أخرى، وكانت مصالح الدرك الملكي شنت حملة مطاردات وتوقيفات بعد عودة الهدوء إلى المنطقة من أجل توقيف مطلوبين للعدالة من بينهم نشطاء حقوقيون متهمون من قبل السلطة المحلية بتحريك هذه الأحداث الأليمة التي عرفتها المنطقة.
موازاة مع السوق الأسبوعي لجماعة سيدي بيبي والذي يصادف يوم السبت ، عادت التعزيزات هذا الصباح لتحيط بمقر القيادة مخافة تجدد المواجهات.هذه الأخيرة التي اندلعت يوم الأربعاء الماضي فيما سمي” بالأربعاء الأسود “بين محتجين عن عمليات هدم المباني العشوائية والسلطة المحلية وقد تطورت الى شغب عارم وتخريب للممتلكات العامة والخاصة ومن بينها ما تعرض له مقر الجماعة الترابية وكدا مقر القيادة الذي نال النصيب الأكبر من غضب المحتجين الذين حاولوا مرتين إضرام النار فيها ولولا تدخل رجال الوقاية المدنية وبعض أعوان السلطة لإخماد النيران لاحترقت عن أخرها.وقد تمكن المحتجون من إحراق دراجة نارية لعون سلطة.وامتدت المواجهات بين المتظاهرين والقوات الخاصة الى حوالي الساعة الحادية عشر ليلا.وكانت النيابة العامة قد أصدرت أوامرها بتحريك المسطرة من أجل القبض على المخربين وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها في الموضوع.
