راسلت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ببويزكارن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ملتمسة منه “فتح تحقيق نزيه وشفاف في وفاة سيدة حامل وتوأميها الجَنينَين وإيفاد الرأي العام الوطني والمحلي بنتائجه”.
وقال بيان العصبة، إن “المستشفى المحلي لبويزكارن، الذي تم تدشينه من لدن الملك محمد السادس منذ سنة 2007، لا تزال خدماته شبه معطلة وغير مستوفية للعرض الصحي الضروري لصيانة حقوق المواطنين”.
وتابع البيان قائلا: “راسلنا وزير الصحة حول وضعية المستشفى مرارا وتكرارا، إلا أن الوضعية بقيت على حالها؛ وهو ما فاقم من الأضرار البشرية وسقوط أرواح بريئة بسبب غياب الإمكانات الضرورية وقلة الموارد البشرية في هذا المستشفى. وآخر الأرواح التي زهقت سيدة ولجت المستشفى المحلي لبويزكارن، وتم توجيهها إلى المستشفى الإقليمي لكلميم في سيارة إسعاف مهترئة، أصيبت بعطب في منتصف الطريق بين كلميم وبويزكارن حيث لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة وتوأميها”.
وترى العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الواقعة تبقى “وصمة عار على جبين مغرب القرن الحادي والعشرين وتضرب التزامات الحكومة عرض الحائط، وتعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة المنصوص عليه دستوريا وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
