دعت “الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية”، الأحزاب السياسية، إلى “ضمان استعمال اللغة الأمازيغية، نطقا وكتابة، في كل الوسائط التواصلية، التي ستوظفها في حملتها الانتخابية أو من أجل الدعوة إلى مقاطعتها”.
ووجهت الفيديرالية مذكرة للفاعلين السياسيين، تحثهم فيها على “العمل على استعمال اللغة الأمازيغية بحروف تيفيناغ في كل أدوات التواصل الشفوية والمكتوبة، التي سيستخدمها الحزب في حملته الإعلامية، والتواصلية، سواء من خلال وسائل الإعلام أو التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين”.
وفيما يتعلق بالبرامج الانتخابية، حثت الفيدرالية الأحزاب على “الإلتزام بالعمل على تبوئ اللغة الأمازيغية المكانة اللائقة بها في الوثيقة الدستورية، ليرفع عن الأمازيغية التراتبية، التي يوحي بها منطوق الفصل الخامس من الدستور الحالي”، كما دعت إلى “الإلتزام بالعمل على مراجعة مسودة القانونين التنظيميين المقترحين، في هذا الصيف 2016، من قبل الحكومة الحالية، والمتعلقين بالأمازيغية والمجلس الأعلى للغات”.
وشددت على ضرورة التزام الأحزاب بـ”العمل على إلغاء أو مراجعة النصوص القانونية المكرسة للتمييز اللغوي والثقافي، والمؤدية إلى إقصاء الأمازيغية”، وكذا فيما يتعلق بـ”التمييز” اتجاه الأسماء الأمازيغية.
وطالبت الجمعيات بـ “إحداث مؤسسة متخصصة في الترجمة إلى الأمازيغية، تعمل على ترجمة كل الترسانة القانونية والنصوص الرسمية، والانتاجات الأدبية والعلمية إلى الأمازيغية”، علاوة على “إحداث نسخة أمازيغية من الجريدة الرسمية، وجميع المواقع الإلكترونية، والنشرات التواصلية الرسمية، والحزبية”.
ودعا الحقوقيون الأمازيغ في معرض المذكرة إلى “فرض المعرفة الكافية بالأمازيغية في جميع المهام والوظائف الرسمية، ديبلوماسية كانت أو إدارية”، مع اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتكوين في جميع معاهد التكوين ومؤسسات التعليم العمومية “.
