مصطفى بايتاس البعمراني واحد من أطر التجمع الوطني للأحرار بإقليم سيدي إيفني أناط به حزب الحمامة مهمة الحديث عن موضوع الأمازيغ والسياسة إلى جانب زعماء وأطر أهم الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، وكان له قصب السبق في الحديث ومقاربة هذا الموضوع الشائك في الأنفاس الأخيرة من عمر التجربة الحكومية التي يعد الأحرار أحد أهم المشاركين فيها.
الدكتور بايتاس أصغر المشاركين رسم صورة تاريخية عن تاريخ مصالحة الدولة مع الأمازيغية مند بداية الألفية الثالثة الذي يصادف اعتلاء جلالة الملك محمد السادس اعتلاء عرش اسلافه، توقف المتحدث عند لحظة الإنصاف والمصالحة مع التاريخ التي مهدت لترسيخ الحقوق المادية والمعنوية.
كما عرج هذا الإطار على محطة الخطاب الملكي بأجدير الذي شكل انعاطفة تاريخية بشأن القضية، وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وهي محطات أساسية على درب الاعتراف بالأمازيغية، ليتم تتويج هذا المسار بدستور 2011 الذي اعترف بدسترة الأمازيغية بصفتها مكونا اساسيا.
بايتاس أضاف ” لا أطالب بالدفع بإخراج القانون التنظيمي بشكل مستعجل، يمكن ذلك أن يقع في إطار الوعي السياسي والرسمي، معتبرا أن التغيير لن يأتي بتفعيل القانون التنظيمي رسميا وكفى وأن التفعيل ليس مهمة حكومية بل هي مهمة كل الإطارات والهيئات من مختلف المشارب التي يمكن ان تلتقي في موضوع الدفاع عن الأمازيغية، واعتبر بايتاس هذه اللغة اسلوب حياة ونمط عيش تعيش مع المجتمع ويعيش بها في مختلف تجلياته.
وفي إطار تعقيبه على الردود أكد بايتاس أنه فضل أن ينأى بنفسه عن الحزبية وهو يقارب موضوعا بهذا الحجم، ليجدد دفاعه عن التدرج في الإصلاح بعيدا عن كل تعصب ضاربا المثال بنفسه كأمازيغي قضى حياته في وسط أمازيغي.
