لا زال جدل تداول التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية خلال شهر رمضان قائما، ففي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عادل تشيكيطو، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، حول “منع توريد وتسويق تمور المجهول الآتية من فلسطين المحتلة”.
النائب البرلماني، وحسب سؤواله الكتابي، ذكر أنه “بعد الاطلاع على الرسالة المفتوحة التي وقعتها 22 جمعية ونقابة منخرطة في “الحملة ضد تسويق التمور “MEDJOUL” الآتية من فلسطين المحتلة ” التي نبهت إلى استمرار توريد وتسويق تمور قادمة من الكيان الصهيوني الغاصب إلى بلادنا، ونظرا لما جاء في هذه الرسالة من توضيحات تشير إلى أن الصنف الذي يجري تسويقه في أسواقنا الداخلية تحت إسم (MEDJOUL) ناتج عن تعديلات اصطناعية تهدد صحة المستهلك؛ وبالتالي فإن استيراده مضر ومخالف للقانون المغربي الذي يمنع تسويق المنتوجات الغذائية المعدلة جينيا؛ و أن هذا الصنف من التمور مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة باستعمال القوة العسكرية الصهيونية، وبالتالي فهي تدخل في باب المنتوجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحث الاحتلال والمحروم من التمتع بخيرات أرضه مند قرابة سبعة عقود”.
القيادي الاستقلالي، اعتبر أن ترويج وتسويق هذا النوع من المنتجات تجرمه اتفاقيات جنيف الرابعة، التي سبق للمغرب أن وقع عليها، مشيرا الى أنه قد تمت قرصنته من نوع تمور “المجهول” المغربي خارج أي إطار قانوني أو اتفاق، مما يشكل تطاولا على سيادتنا وعلى خيراتنا الوطنية.
وكشف تشيكيطو على هذا المنتوج يتم ترويجه في الاسواق المغربية بشكل ملتو لإخفاء مصدره وتضليل المستهلك، حيث يتم تقديم هذا المنتوج على أنه وارد من دولة جنوب إفريقيا خلافا للحقيقة، معتبرا ذلك ممارسة غير مشروعة.
الى ذلك، طالب تشيكيطو وزير الفلاحة عزيز أخنوش بالتدخل العاجل لذى الجهات التي تراقب الواردات من أجل منع إدخال تمور (MEDJOUL)ولذى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل مصادرة هذا المنتوج المخالف للمواصفات الصحية والقانونية من الأسواق والذي يعد ترويجه في المغرب تواطؤا تجاريا مبطنا مع الاحتلال الصهيوني ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أراضيه وغذائه.
