عرفت قاعة مقتصدية التعليم بأكادير ندوة علمية وحقوقية حول قانون محاربة العنف ضد المرأة. نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع أكادير .
في البداية تقدم السيد حسن الشريف رئيس فرع الهيئة بأكادير بوسط أرضية النقاش والهدف الحقوقي من هذه الندوة.
وبعد دلك ثم عرض شريط حول القاهرة من إنتاج نخبة من تلاميذ ثانوية اجدير لكاتبته ومخرجته وداد الكشرادي، هدا الفلم الدي أحاط بشكل كبير بظاهرة العنف الممارس ضد النساء والأطفال.
وقد كان محط تعليق مهم ورءية نقدية للأستاذة مليكة خليل منسقة لجنة الرصد والخروقات بالهيئة المغربية لحقوق الإنسان والمحامية بهيئة أكادير والتي سيرت جلسة الندوة .
بعدها أعطيت الكلمة للأستاذ الحسين بكار السباعي المحامي بهيئة أكادير أستاذ قانون الإعلام بجامعة ابن زهر في قراءة قانونية أكاديمية للقانون رقم 103/13.
هذا الأخير الذي توقف على العديد من الأخلاق التشريعية التي أصابت هدا المشروع لا من حيت الشكل والموضوع وحتى على مستوى النص ومدى التزامه بلغة القانون ومدى قوته الحماءية للمرأة والطفل.
الندوة حضرها كدلك ممثلي بعض الهيئات الحزبية التي لم تتوالى عم تقديم ملاحظاتها بخصوص هده المسودة ، حيت عبرت السيدة فاطمة الشعبي عضو المجلس الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة وعضوية الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في مداخلة تحت عنوان العنف ضد النساء بين الواقع والقانون. الأستاذة التي عبرت عن موقفها وبكل قوة وشجاعة على أن الوزارة حكالمقدمة لهدا المشروع لم تناقشه حتى مع شركائها السياسيين في الحكومة.
وقد اغنت النقاش الأستاذة خديجة وسكة الحقوقية البارزة وعضوية المجلس الوطني النساء الاتحاديات والتي عبرت في مداخلتها عن قصور القانون وعدم نجاحه. و عن التغييب المتعمد التي طال الهيئات الحقوقية الوطني من خلال القانونية 103/13
