تم، اليوم الجمعة (22 أبريل) في الرباط، التوقيع على اتفاقية بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وإحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في الوسط السجني، تروم تثبيت نظام اتصالات خاص بنزلاء المؤسسات السجنية لتسهيل تواصلهم مع عائلاتهم.
ووقع على هذه الاتفاقية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والمدير العام للشركة المذكورة، محمد مبارك العبار.
وذكر بلاغ للمندوبية أن هذا النظام الجديد، الذي سيبدأ العمل به بصفة تجريبية في السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) ابتداء من منتصف يونيو المقبل، يروم إتاحة الفرصة أكثر للسجناء للتواصل مع العالم الخارجي وفق ما ينص عليه القانون في هذا الباب، خاصة مع أسرهم وذويهم في إطار التوجه العام الذي تحرص عليه المندوبية العامة في سبيل الحفاظ على الروابط الأسرية للسجناء في أفق تسهيل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عليهم.
وسيتم في مرحلة أولى، يضيف المصدر ذاته، تثبيت 258 مخدعا هاتفيا في السجن المحلي عين السبع 1 (قد يرتفع هذا العدد عند الحاجة مستقبلا) وذلك عوض 24 مخدعا موجودا حاليا، وهو ما سيمكن من إجراء 150 مكالمة هاتفية في آن واحد، بتعريفة منخفضة مقارنة مع تعريفة الاتصال المعمول بها خارج المؤسسات السجنية.
وتشكل هذه التجربة بعد تعميمها، وهي الثانية من نوعها على المستوى العربي بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، قفزة نوعية في مجال تحديث الإدارة السجنية، خاصة أن الشركة المكلفة بتنزيل المشروع تعد أكبر شركة متخصصة في الاتصال داخل المؤسسات السجنية، وتعمل في أكثر من 500 سجن عبر العالم.
