بدورهم خرج موظفون وموظفات واطر طبية بقسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني رافعين أصواتهم بالاحتجاج على ” الوضع المتردي الذي أصبح عليه هذا القسم الحساس، المحتجون أكدوا أنهم يمارسون هذه المهنة النبيلة في غياب أدنى الشروط، وغياب القانون المنظم لمهنة التمريض والتوليد، الشيئ الذي قاد لاعتقال مجموعة من زميلاتهم، وإيداعهن السجن.
وأكد الاتحاد الغربي للشغل والجامعة الوطنية للصحة أن نهج المسؤولين سياسة الهروب الى الامام و لغة الخشب و اعتماد منطق اللامبالاة و الاستهتار بمطالبهم المشروعة في ظل المجهودات و التضحيات الجسيمة التي تقدمها الاطر الطبية والمولدات خاصة و الخصاص المهول في الموارد البشرية و الارتفاع الكبير في عدد النساء الحوامل الذيين تستقبلهم يوميا مصلحة الولادة ، اذى الى خلق جو من الاستياء واثر سلبا على السير العادي للعمل بالمصلحة كما أثار الخوف و القلق بين صفوف المولدات حول من ستكون ضحية المتابعات القضائية.
المحتجون اثاروا ” النقص الفضيع الذي يعانيه قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني، ما يجعل العاملين يبذلون جهودا فوق طاقتهم، إلى جانب اصطدامهم الدائم بالمواطن الذي لا يعرف الظروف التي يشتغلون بها، والإمكانيات المتاحة لهم، وحجم الطاقم الموضوع لتقديم الخدمات العمومية لفائدتهم، إلى جانب ما اعتبروه أوضاع الاشتغال غير الصحية بقسم الولادة.
المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للصحة عبروا عن تذمرهم من ” ظروف العمل اللامهنية و اللاانسانية و اللاقانونية التي تشتغل فيها المولدات والتي لا تكفل الحد الأدنى من شروط العمل اللائق مما يجعلهم عرضة للأخطار و المتابعات القضائية و الادارية” وطالبت هذه الهيئات النقابية “بضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم لمهنة التمريض” داعيا إلى ” التوقف على تأدية المهام التمريضية التي لا يؤطرها القانون بل يعاقبهم على تبعاتها” كما دعا إلى “وضع تنسيق جهوي مهني ينظم عمل مصالح و دور الولادة بالجهة” ملحا على سد الخصاص في الموارد البشرية في توزيعها الحالي على مستوى الجهة”.
سوس بلوس
