علمنا من مصادر جد مطلعة أن اجتماعات تعقد على وجه السرعة الفائقة في الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالدار البيضاء لغاية توزيع المناصب الجديدة على المحظوظين و انتقالات رؤساء الوكالات و الأقسام في مختلف أنحاء البلاد – قبيل تعيين مدير عام جديد – و مما يثير الشك و الإستغراب أنه تم اعتماد أكثرمن شهرين كتاريخ لسريان مفعول قرارات هذه التعيينات و الإنتقالات مما يعني أنها قرارات سابقة لأوانها تم فيها اعتماد معاييرالمحسوبية و الزبونية و تلبية رغبات البعض حسب ما تهواه الأنفس و هكذا تقرر انتقالهم إلى المدن التي يودون الإشتغال فيها قرب أهاليهم بيد أن منهم حديثي العهد بالمسؤولية لم يكملوا بعد أربع سنوات ولم يشمل التغييركذلك من قضوا عشرات السنين في نفس المنصب و المدينة و لعلها سياسة ” الباكور و الهندي و باك صاحبي ” كما جاء على لسان السيد رئيس الحكومة ردا على تساؤلات بعض النواب في البرلمان.
بسبب هذه السابقة الخطيرة و العملية التي ينتفي فيها مبدأ الشفافية و المصداقية فمن حقنا أن نسائل الوزير الوصي على الصندوق و رئيس الحكومة عما آلت إليه الأوضاع داخل هذا القطاع خاصة أن مسؤولين مركزيين و المتابعين من طرف وزارة العدل في ما يعرف بقضية الملف الضخم الذي ٲنجزه منذ سنوات السيد: رحو الهيلع و من معه هم الذين يشرفون و لا يزالون على عمليات الٳنتقاء للتوظيف بالصندوق و ترقيات المستخدمين و على تعيينات آخرين في المناصب الجديدة و التي تمر دوما عبر هذا الحاج أو ذاك؟؟؟
فهل من التفاتة لخطورة ما يجري بهذا الصندوق الذي لا زالت الخروقات تلاحقه بسبب عدم تحريك المتابعة القضائية الصارمة حتى لا يبقى على الدوام مرتعا خصبا للتجاوزات و الإغتناء على حساب العمال.
سوس بلوس
