في حوار خاطف يتحدث الدكتور محمد بوتباوشت مدير المستشفى الإقليمي بإنزكان عن نظام التغطية الصحية المجانية راميد، والخطوات التي قطعتها إنزكان لاستقبال المستفيدين المعوزين، ورغم ضيق الوسائل يصر بوتباوشت على نجاح هذه التغطية الصحية المجانية بشرط أن تتظافر جهور جميع المتدخلين.
س- بداية هل من كلمة حول نظام المساعدة الطبية (راميد).
ج- بداية أشكر منبركم على اهتمامه البالغ بقطاع الصحة باعتباره قطاع حيوي واجتماعي، خصوصا موضوع نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين والأشخاص في وضعية الهشاشة (راميد)،وهو مشروع أساسي ومجتمعي وضع قانونه منذ سنة 2008 تقريبا، ، وقد خاض تجربته الأولى في جهة تادلة أزيلال، وبعد أن حققت نجاحا وسط ساكنة المنطقة تم تعميم هذا النظام على الصعيد الوطني، وقد أعطى الإنطلاقة الرسمية لتعميمه جلالة الملك محمد السادس.
وللإشارة فهذا النظام سيشمل ثلث سكان المملكمة الذين أحصوا في إطار الأشخاص، الذين يعيشون في فقر مدقع و الأشخاص في وضعية هشاشة للإستفادة من التغطية الصحية. وهذا النظام الذي تموله الدولة بشكل رئيسي، سيكون قاطرة ومبادرة حسنة لتغطية المصاريف الصحية للمواطنين الفقراء والمعوزين، وسيقوم أيضا بهيكلة القطاع إعطائه بعدا مجتمعيا مهم جدا.
س- هل يغطي هذالنظام جميع الأمراض على غرار نظام التغطية الإجبارية.
ج- كما جميع الأنظمة الصحية يغطي نظام المساعدة الطبية جميع الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة، وفي هذا الإطار قامت وزارة الصحة بهيكلة مجموعة من الأمراض المزمنة خصوصا مرض القصور الكلوي، مرض السكري، أمراض القلب والضغط الدموي ومرض الروماتيزم والسرطان، وهذا يعني أن الدولة أوجدت برنامج عمل لجميع المؤسسات الإستشفائية بما فيها المراكز الصحية المستشفيات الإقليمية والجهوية والمستشفيات الجامعي، كلها على استعداجد للقيام بتتبع وعلاج هذه الإمراض ونفس الشيء فيما يخص بجميع الفحوصات التي تجرى في هذا الشأن، وكل هذه خدمات طذبية يستفيدج منها المواطنون في إطار هذا النظام.
س- هل يمكن للمواطن الإستفادة من الخدمات الطبية العمومية كما الخاصة في إطار هذا النظام.
ج- فيما يخص القطاع الخاص ليس هناك قانون منظم لهذا النظام، فمن المبادئ المتعارف عليها في إطار التغطية الصحية، فالمريض له حرية اختيار المؤسسة الإستشفائية التي يريدها ولكن على مستوى القطاع الخاص لا يوجد بعد تقنين لنظام المساعدة الطبية،ولكنني أظن أن القطاع الخاص سينخرط معنا في التغطية الصحية للمواطنين الفقراء في المستقبل.
س- باعتبار هذا النظام لن يدخل حيز التطبيق إلا مع حلول سنة 2013، كيف سيتم تدبير الملفات علما بأن ما يعرف “بشهادة الإحتياج” قد تم التخلي عنها.
ج- هناك فترة تخص وضع الملفات و في هذا الإطار فوزارة الداخلية هي المكلفة بوضع الملفات وفي انتظار استخلاص البطاقة الخاصة بهذا النظام، لا مشكلة فالمرشح يحصل على إيصال يخوله من التقدم إلى المؤسست الإسشفائية والإستفادة من العلاجات الضرورية بشكل طبيعي، ولإشالارة فالدولة هي من ستعوض المستشفيات في الإستخلاصات الخاصة بمصاريف العلاجات التي سيستفيد منها المنخرطين في هذا النظام.
س- ما هي الإجحراءات المستعجلة التي ستقوم بها الوزارة الوصية ليستفيد كل المنخرطين في هذا النظام.
ج- فيما يخص الإستعداد لأستقبال منخرطي نظام المساعدة الطبية، هناك مجموعة من الترتيبات وضعت لفائدة هؤلاء، على صعيد المستشفى الإقليمي لإنزكان فقد أعددنا وقد وقد أنشأنا مجموعة وحدات للإستقبال، للأخد بيدهم في إطار استشفائهم، ووضعنا شباك خاص رهن إشارة الأشخاص المشمولين بهذه التغطية الصحية، قننا جميع المسارات العلاجية داخل المستشفى، هناك برنامج للفحوصات المتعلقة بالأخصائيين وهو رهن إشارة الساكنة، ووضعنا برنامج تنسيقي مع المؤسسات الإستشفائبية الأخرى بالإقليم كالمراكز الصحية والمستوصفات، كما وضعنا برنامج تنسيقي مع مندوبية الصحة وهو برنامج يمكننا من تنسيق الجهود للوصول إلى منظومة موحدة حتى يتسنى لنا جميعا الأخذ بيدالمنخرطين في هذا النظام.
س- الإقليم كله على شساعته يتوفر عل على مستشفى إقليمي واحد، برأيكم هل يستطيع أن يرفع التحدي في تسيير وتدبير الملفات الطبية التي ستدخل في إطار نظام المساعدة الطبية.
ج- برأيي إذا وحدنا الجهود و سرنا على قواعد ملؤها النظام و التنسيق والتناغم، وإذا اشتغلنا في إطار برنامج عمل محكم و مهيكل، موازاة مع وعي الساكنة بجسامة ما ينتظرنا وإذا التزمنا كل بالنظام وتنسيق الجهود، فأنا متفائل جدا ومتؤكد أن مساعينا في إنجاح هذا المشروع ستتكلل بالنجاح، لأننا مستعدون كل في منصبه للإنخراط في هذا المشروع الإجتماعي الضخم والمهم.
سوس بلوس
