عقد المجلس البلدي لسيدي إفني أمس 14 نونبر 2015 دورة استثنائية من أجل مناقشة نقطة تهيئة مطار المدينة البالغ مساحته زهاء 120 هكتار.
وللتذكير فإن هذا المطار ما يزال مدرجا على خارطة المطارات الدولية منذ العهد الاسباني بالمنطقة، ويتربع إلى جانبه الميناء المتميز ( تيلفريك )، حيث ساهمت هتين المعلمتين في الدينامية الاقتصادية خلال ذلك العهد في ظهور شخصيات معروفة بالتجارة والأعمال بالمنطقة والصحرا، .إلا أنه وبمغادرة اسبانيا للمنطقة في 1969 ظلت هتين المعلمتين معطلتين، فتسلل إليهما الخراب والنهب بفعل إهمال وتقصير الحكومات خاصة وزارة النقل والتجهيز.
فرغم الشكايات والتي كان آخرها مراسلة الوزير الحالي حول ما يتعرض له التيلفريك كجزء من الذاكرة، لم يكلف نفسه مجرد الرد على الرسالة.
وبالعودة للمطار المذكور، فقد أصدرت وزارته سنة 2011 مذكرة تعلن من خلالها رفع يدها عن هذا المطار الذي أسند لإدارة الجيش ( الوكالة العسكرية للسكن واللوجستيك ) حسب رد وزير المالية والإقتصاد على سؤال شفوي بالبرلمان في فاتح يوليوز الاخير
وللإشارة ففي حمأة الاحتجاجات التي عرفتها سيدي إفني، إقترح سنة 2007 عزيز أخنوش على ثلةٍ من رؤوس السكرتارية المحلية التي أطرت تلك الإحتجاجات مشروع إقامة المدينة الجديدة على أرضية هذا المطار لتحريك عجلة التنمية المعطلة بالمنطقة، كما وعد هذه الثلة بالتمكين لهم في المؤسسات مجلس بلدي وبرلمان بشرط توقيف الاحتجاجات، وكتعبير منه على صدق قوله إقترح من بينهم ممثلا ضمن وفد أعيان آيت بعمران الذي إستقبل من طرف الملك بكلميم تلك السنة 2007، ولم يكن هذا الشخص إلا محمد الوحداني الذي انتخب رئيسا لبلدية سيدي افني في 2009، فعزل بعد ذلك وهو يقبع حاليا بسجن تزنيت.
وللإشارة، فإن الرئيس المذكور، عمل على تحصين المدار الحضري للمدينة، وعلى استرجاع العقارات البلدية المنهوبة بما فيها جزءا من مطارها – بناءا على وثيقتين تعودان لبلدية سيدي إفني منذ 1955 – قامت أياد سيئة بإخفائهما من الإدارة، إذ لا ننسى الزوبعة التي أحدثتها محاولته تشييد حديقة عمومية على جزء من هذا المطار، فاعترضت على هذه الخطوة جهات مختلفة منها إدارة أملاك الدولة، إدارة الجيش، مندوبية التجهيز والنقل، إضافة إلى ذوي الحقوق الذين ما يزالون يطالبون بأراضيهم منذ أن وطئتها أقدام الإسبان.
وللعلم فمنذ انطلاق شرارة الحركة الاحتجاجية بسيدي إفني في ربيع 2005 عمل سماسرة من تحت الطاولة على بيع أحلام التنمية الموعودة لتجار العقار من خارج المنطقة بالخصوص، فحققوا ثروات على حساب نضالات الجماهير، وقد عادوا بفعل التغيرات الجيوسياسية بالمنطقة عامة للسمسرة من جديد، يجرون وساطات وتحركات لبيع أراضي داخل المدار الحضري للمدينة جنوب وشمالا، كالأرض التي يتربع عليها المطرح البلدي التي يشاع اقتناؤها وأراض أخرى بمنطقة-النعالة الواقعة مباشرة جنوب المطار- من طرف رجل أعمال من مدينة مراكش مقرب من حزب الأصالة والمعاصرة.
لذلك لا يخفى علينا الإنفعال الذي تملك رئيس المجلس البلدي بنفس الحزب، عند تسييره لدورة أمس فطرد المواطنين من الدورة، لتهكمهم على ميوله المفضوحة لتمرير النقطة الثانية من جدول أعمالها المتعلقة بتغيير مكان المطرح البلدي المحادي لأرض إشتراها قبل سنتين جنوب المطار المذكور،وحتى يسهل قانونيا إقامة مشاريع عمرانية عليها “فإذا ظهر السبب بطل العجب “.
ومن جهة أخرى يذكر أن وزير الفلاحة والصيد له دخل مباشر في أرض ساحلية شمال سيدي افني شيد على إحداها مشروعا سياحيا في طور الإنتهاء.
إن الضجة التي أثارها النائب البرلماني للإقليم عن حزب الأصالة والمعاصرة ضد جهات حكومية، وفي الإعلام من أجل تحرير عقار المطار وتهيئته وفق ما جاءت به دورة المجلس البلدي الإستثنائية أمس.
وكذا الخروج الإعلامي اللافت لأحد أبناء سيدي افني نصبه وزير الفلاحة والصيد مستشارا له، الذي وصف فيه اقتراح تهيئة المطار وحرمان المنطقة من مطار دولي يربطها بالخارج جريمة اقتصادية …في حق المنطقة، متناسيا اقتراح رئيسه بحزب ( التجمع الوطني للأحرار ) بالأمس تشييد المدينة الجديدة على هذا المطار.
يبينكل ذلك مدى الحرب المستعرة خلف الكواليس بين الحزبين حول أراضي وعقارات المنطقة، ويقف بينهما حزب ( العدالة والتنمية الحاكم ) متأرجحا بين مصالح وأهواء مربع المستشارين والمتحكمين في صناعة القرار بالبرامج التنموية المزعومة لصالح كومبرادوراتهم ولوبياتهم.
فإذا كان صراع هؤلاء على أراضي المنطقة للتسابق من أجل إقامة المنشآت العامة والمركبات التعليمية والثقافية والترفيهية،والساحات العامة والوحدات الانتاجية التي تستفيذ منها اليد العاملة،فأهلا بتنافسيتهم على المنطقة.
أما وتركهم ذلك على حساب أموال الشعب المغلوب، وعلى أكتاف دافعي الضرائب البسطاء،ومحاولتهم مصادرة الأراضي في انتظار ما تفرزه مطابخ التنمية التي يشرف عليها طباخوهم مركزيا، فلا أهلا ولا سهلا، عندنا أيها الانتهازيون.
المحرر: محمد أمزوز
سيدي إفني
