تحولت مسألة توقف أشغال مشروع تثنية الطريق السريع بين تيزنيت وقنطرة ماسة الى موضوع للسجال بين برلماني تيزنيت لحسن بنواري ومستشار وزير التجهيز عبد الجبار القصطلني، وهو خلاف امتد الى منصات الحملات الانتخابية الممهدة للانتخابات الجماعية والجهوية باقليم تيزنيت… فيما يلي نقدم توضيحات البرلماني بنواري حول المشروع المثير للجدل…
1/ المشروع أسست له قواعده من طرف الحكومة السابقة بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة درعة السابق على شكل اتفاقية شراكة 70% من طرف الدولة و 30% من طرف الجهة و ما يدل على دلك ما جاء في عرض وزير التجهيز والنقل في شهر نونبر 2010 بمجلس النواب والذي جاء فيه:
2/ نظرا لأهمية المشروع كان دائما يدرج ضمن مذكرة تقديم المشروع المالي للحكومة وهو ما حصل بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي أعدته الحكومة السابقة:
3/ الحكومة الحالية وبمناسبة مشروع قانون المالية لسنة 2013 ، تغيب مشروع تثنية الطريق الرابط بين بورصة البواكر ومدينة تيزنيت ، بعدم إدراجه ضمن مذكرة تقديم مشروع قانون المالية رغم إدراج مشاريع اقل أهمية منه لا من حيث عدد الكيلومترات و لا من حيث التكلفة.
4/ لولا رصدنا وتتبعنا الدائم لملفات الاقليم والمدينة بما فيها الطريق السريع المشار إليه أعلاه والذي قمنا في إطاره بعدد من التدخلات سواءا على مستوى الواجهة البرلمانية أو بصفتي ممثلا للساكنة بالمجالس المنتخبة اقليميا ومحليا لدى المسؤولين المعنيين بالأمر وفي مقدمتهم مستشار وزير التجهيز والنقل شخصيا حيث اتصلت به هاتفيا من اجل مطالبته بإرجاع الأمور الى نصابها و إعادة إدراج مشروع الطريق السريع بالقانون المالي لسنة 2013.
5/ أما بخصوص تعثر الأشغال ، فالشركة الفائزة وبعدما تأكد لها عدم استطاعتها الشروع في الأشغال نظرا لانخراطها في عدة أوراش، تحركت وسائل الضغط على الشركة لأجل إعطاء انطلاقة الأشغال بالرغم من رغبتها في التخلي عن المشروع، فما كانت النتيجة بعد ذلك إلا ما كتبت عنه الصحافة .
وما صرح لي به شخصيا المدير الإقليمي للتجهيز بتيزنيت من كون الادارة شرعت في مسطرة الفسخ بعدما تبين أنها غير قادرة على الوفاء بشروط الصفقة رغم الاجتماعات المطولة مع الشركة بحضور السلطات الاقليمية بتيزنيت.
6/ واليوم ندعو ساكنة تيزنيت ومستعملي الطريق الى معاينة الورش المهجور بين قنطرة وادي ماسة و وادي اصوح (مشروع قنطرة وادي ماسة صفقة مستقلة عن أشغال الطريق).
أخبار الجنوب
