يعيش أغلب المستشارين ورؤساء الجماعات المحلية بمختلف المدن المغربية على أعصابهم بعد ورود أنباء عن اقتراب نشر لائحة ثانية تضم حوالي 100 مسؤول جماعي سيتم توقيفهم وعزلهم، بسبب تورطهم في ملفات خاصة أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول الاختلالات المرصودة والفساد بالجماعات المحلية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن مصالح المفتيشية العامة أنجزت خلال السنة المنصرمة 93 عملية تفتيش بمختلف الجماعات المحلية، لتصدر قرارها بعزل 12 منتخبا بينهم رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
ويرى مراقبون لهذه الحملة التي تباشرها وزارة الداخلية ضد المستشارين ورؤساء الجماعات المتورطين في ملفات فساد، أن الأمر مرتبط بعملية كبيرة ومدروسة تتم من أجل تنظيف المشهد السياسي من المسؤولين الفاسدين الذين أغرقوا الجماعات التي يسيرونها في الفوضى والعشوائية إضافة إلى استغلالهم البشع لمسؤولياتهم من أجل الاغتناء غير المشروع.
