يبدو أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ما عاد يكتفي فقط بـحث أنصاره على اتخاذ رأس السنة الهجرية عيدا وطنيا، بل تجاوز ذلك إلى توقيف كُل عضو في الحزب يخالف هذا التصور، إذ عمل على تجميد عضوية المستشار البرلماني، عزيز الفيلالي، بسبب اعتباره أن غياب برلمانيي الحزب عن جلسة مسائلة رئيس الحكومة بدعوى الاحتفال برأس السنة الأمازيغية “قرار خاطئ” و”غير دستوري”.
وعلم “اليوم 24″ من مصادر داخل الحزب، أن شباط قد قرر تعليق نشاط القيادي البارز، عزيز الفيلالي وتجميد عضويته وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لتنظر في أمره، فيما سحب منه مسؤولية تمثيله الحزب بفاس.
وكان نواب حزب الاستقلال تغيبوا يوم 13 يناير، عن الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بمجلس النواب، من أجل الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2965.
واختار الفريق النيابي لحزب حميد شباط الاحتفال برأس السنة الأمازيغية بشكل منفرد رغم عدم إقرارها بعد عطلة رسمية، واختاروا التغيب عن جلسة تشريعية منصوص عليها في دستور 2011.
وكان من المنتظر أن يحضر الفريق الاستقلالي من أجل طرح سؤال على بن كيران مرتبط بالإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ولم تشر المراسلات الموجهة إلى مكتب مجلس النواب، والتي تمت تلاوتها، إلى ما يفيد طلب الفريق الاستقلالي تأجيل هذه الجلسة بغرض الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية 2965.
وسبق للأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، أن أعلن جعل فاتح السنة الأمازيغية الجديدة، يوم عطلة بالنسبة للعاملين في مقر حزب الميزان، وطالب شباط مجددا رئيس الحكومة بإقرارها عطلة رسمية.
أنس رضوان
