يبدو أن «العدالة والتنمية» في طريقه إلى شن حملة على نواب فريقه في الغرفة الأولى، الذين لا يلتزمون بأداء مساهماتهم لخزينة حزب المصباح.
ويفرض البيجيدي على كل نوابه، وعددهم 105 نواب، المساهمة في مالية التنظيم بـ7000 درهم شهريا.
وحسب مصدر مطلع، فإن حوالي 40 في المائة من هؤلاء النواب لا يؤدون ذلك المبلغ بانتظام. ويضيف المصدر ذاته أن الحزب بصدد اتخاذ إجراءات عقابية في حق كل من تأخر في أداء ما بذمته، وتبتدئ قائمة العقوبات بمنع النواب الممتنعين عن الأداء من طرح الأسئلة الشفوية، لتنتقل في مرحلة أخرى إلى الحرمان من الترشح في الانتخابات المقبلة، وقد تصل تلك الإجراءات إلى حد الطرد من الحزب والفريق النيابي.
