أطلق مجموعة من النشطاء الجزائريين «هاشتاغ» سؤالا بعنوان «أين الرئيس؟»، الذي عرف انتشارا كاسحا على «فايسبوك» و«تويتر».
ليتحول بعد ذلك إلى سؤال وجودي بالنسبة إلى الرأي العام الجزائري، الذي تسرب القلق إلى أغلب شرائحه بعد الاحتجاب الطويل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الظهور في نشرات الأخبار وفي الاحتفالات الرسمية والدبلوماسية.
غير أن غيابه عن صلاة عيد الأضحى الأخير غذى إشاعة وفاته، التي انتشرت بسرعة الضوء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتقل بعد ذلك إلى العديد من الصحف العربية والدولية.
ورغم ظهور بوتفليقة في نشرات الأخبار بصحبة الدبلوماسي الجزائري السابق، الأخضر الإبراهيمي، لمحاصرة وتفنيد إشاعة وفاته.
إلا أن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الجزائرية عاد مجددا وبقوة إلى واجهة النقاش، مشفوعا بتساؤلات مشروعة حول مدى قدرته على إدارة شؤون البلاد، خصوصا في ظل غيابه المستمر عن المواعد السياسية والديبلوماسية، سواء داخل الجزائر أو خارجها.
الأمر الذي دفع بالمعارضة الجزائرية إلى دق ناقوس الخطر، بدعوة المجلس الدستوري والبرلمان إلى تحمل مسؤوليتهما، وتطبيق المادة 88 من الدستور الجزائري، التي تنص على أنه في حالة عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بسبب مرض خطير أو مزمن يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة بالنيابة لمدة أقصاها 60 يوما، يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.
وما بين دعوات المعارضة الجزائرية والتوجس من الحالة الصحية المتدهورة لبوتفليقة، تناسلت القراءات والتكهنات حول هوية الرئيس القادم للجزائر، والذي اعتاد بلد المليون شهيد منذ الاستقلال على خروجه من تحت قبعة الجيش.
