كشفت مصادر من الأغلبية الحكومية، وجود أزمة صامتة داخل التحالف الحكومي بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بخصوص مجموعة من الإجراءات التي يريد حزب رئيس الحكومة فرضها ضمن قانون المالية الحالي، والتي تتعارض مع توجهات وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، المنتمي لحزب «الأحرار».
وبرزت مظاهر هذه الأزمة في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، عندما رفض نواب العدالة والتنمية التصويت على قانون قدمه بوسعيد أمام اللجنة.
وأوضحت المصادر، أن فريق العدالة والتنمية يمارس ضغوطات على بوسعيد، لإخراج القوانين التنظيمية لتوزيع المساعدات المالية المباشرة على الأرامل، كما هو منصوص عليها ضمن قانون المالية للسنة الحالية.
ويريد الحزب، كذلك التنصيص على مجموعة من الإجراءات الاجتماعية ضمن قانون المالية لسنة 2015، لكن بوسعيد يرفض إخراج هذه المراسيم بدعوى عدم توفر الإمكانيات المالية لتنفيذها.
محمد اليوبي
