تدارس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات وضعية الأمازيغية في التعليم في ضوء اجتماع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومستجدات الدخول المدرسي للسنة الحالية، وانطلاقا من العديد من الشكايات التي وردت عليه من مختلف جهات المغرب، من مدرسين وفاعلين جمعويين، واعتمادا على معاينته المباشرة لما يجري داخل المؤسسات التعليمية في عدد من المناطق، أعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
ـ أن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي الحالي وقام به مسؤولوها بمختلف المناطق يعدّ استهتارا خطيرا بقرارات الدولة المغربية والتزاماتها السياسية والدستورية تجاه الأمازيغية، وتكريسا واضحا للميز والعنصرية الثقافية واللغوية، وتراجعا عن المكتسبات التي تحققت خلال أزيد من اثني عشر سنة الماضية، وهو ما يتجلى في المظاهر والوقائع التالية:
ـ تكليف خريجي مراكز التكوين المتخصصين في الأمازيغية بتدريس اللغة العربية والفرنسية، في الوقت الذي خصصت لهم فيه مناصب مالية خاصة بتدريس الأمازيغية كما أعلنت الوزارة عن ذلك من قبل (80 منصبا ماليا للأمازيغية بحكم السنة الدراسية الحالية). فرغم أن هذا العدد من المناصب المالية التي خصصت للأمازيغية يعدّ لا شيء من بين آلاف المناصب المالية المخصصة للمواد الأخرى، إلا أن الوزارة أبت إلا أن تحرم منها الأمازيغية وتضيفها لغيرها من التخصصات، لتظل الأمازيغية بدون موارد بشرية مما يعرقل بوضوح تعميمها الذي ما فتئت الوزارة تتعهد به منذ 2003.
ـ إنهاء تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية المتخصصين والممارسين لتدريسها خلال السنوات السابقة وتوجيههم لتدريس العربية والفرنسية، ومنهم من استفاد من دورات تكوينية عديدة بل ومنهم من ساهم في تكوين أساتذة الأمازيغية المتخصصين، مما يدلّ على سياسة مزاجية في التعامل مع اللغة الأمازيغية الرسمية.
ـ تجاهل الأمازيغية في برامج الوزارة ووثائقها وبرامجها وخططها، حيث لم تتضمن مداخلة وزير التربية الوطنية بالمجلس الأعلى للتعليم أية إشارة من قريب أو بعيد للغة الأمازيغية، في الوقت الذي تحدث فيه عن “تعلم المعارف الأساسية في اللغة العربية” و”إتقان اللغات الأجنبية”، وهي المعطيات التي تضمنتها وثيقة الوزارة لـ 9 شتنبر 2014، والمسماة “مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد” (كذا!).
ـ حددت الوزارة من بين “أهداف التعليم الأولي والابتدائي” استعمال لغة الأم لدعم تعلم اللغة العربية ، ثم الانفتاح على اللغات الأجنبية، وبهذا تقوم الوزارة عمليا بالعودة إلى ميثاق التربية والتكوين الذي وضع فيما قبل سنة 2001، والذي كان قد نادى بسياسة “الاستئناس باللهجات من أجل تسهيل تعلم اللغة الرسمية”، لتمحو الوزارة بذلك 12 سنة من العمل والتراكمات والمكتسبات في مجال الأمازيغية.
ـ أنه منذ تولي السيد رشيد بلمختار شؤون وزارة التربية الوطنية، ونحن نلاحظ تزايد الاستخفاف بتدريس الأمازيغية بشكل علني ومكشوف، حيث تحاشى الحديث عنها في جميع حواراته الصحفية ولقاءاته، في الوقت الذي يتحدث فيه باستمرار عن اللغة العربية واللغات الأجنبية، كما تعامل بالتجاهل التام مع الهيئات التي طلبت مقابلته ومنها الكونفدرالية المغربية لجمعيات مدرسات ومدرسي اللغة الامازيغية، وهذا خلافا للوزير السابق عليه السيد محمد الوفا الذي أصدر مذكرة هامة لتفعيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وأعلن عن ضرورة بلوغ مليون تلميذ مستفيد من تعلمها، كما أقرّ تكليف الأساتذة المتخصصين، وكذا كتابة واجهات المؤسسات التعليمية باللغة الأمازيغية بجانب العربية. وهو ما يجعلنا نتساءل أمام سلوكات الوزير الحالي إن كانت قرارات الدولة التزامات مبدئية عليا وراسخة أو مجرد تدابير ظرفية متروكة لمزاج الوزراء المتعاقبين .
ـ وضعت الوزارة رؤية مستقبلية إلى حدود سنة 2030، بالمنظور أعلاه الذي يتجاهل كليا معطى دستوريا ومؤسساتيا هو تدريس اللغة الرسمية الأمازيغية، ونحن نتساءل كيف يمكن التخطيط للمستقبل في التعليم دون مراعاة لتوجهات الدولة والتزاماتها وللقانون الأسمى للبلاد. كما نتساءل عن دور المجلس الأعلى للتعليم إذا كانت الوزارة قد خططت لكل شيء في العشرين سنة القادمة.
ـ أن ما أشاعه بعض المسؤولين في الآونة الأخيرة لتبرير هذه التراجعات الخطيرة، متحدثين عن انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والذي سيحدد كيفيات ومراحل إدراجها في التعليم وكافة مناحي الحياة العامة، هو بمثابة ذر للرماد في العيون، حيث أن القانون المنتظر لا يمكن أن يعيد قرار إدراج الأمازيغية في التعليم إلى الوراء بقدر ما سيسعى إلى تعميقه وإنجاحه باعتبار الأمازيغية اليوم لغة رسمية، ولذلك نعتبر أنه من باب الإخلال بالمسؤولية تأجيل تعميم تدريسها أو تجميده بدون صدور قرار ينسخ وضعيتها السابقة. هذا إضافة إلى أن الوزارة لم تنتظر صدور قانون حماية اللغة العربية المنصوص عليه في الدستور لكي تهتم بها، كما لم تنتظر أي قانون آخر يخص اللغات الأجنبية لتعتني بها.
ـ إننا نعتبر ما أقدمت عليه الوزارة إخلالا بالمسؤولية، وامتناعا عن تنفيذ التزامات الحكومة المغربية التي تعهدت في تصريحها بالعمل على “النهوض بالأمازيغية” وإنجاح تعميمها طبقا للسياسة المعتمدة من طرف الدولة المغربية، حيث أنّ تدريس الأمازيغية لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة باختيارات الوزراء أو النواب ورؤساء الأكاديميات أو حتى الحكومات، بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للإدارة المغربية وأحد ركائز سياستها العامة في التعليم الذي له صلة بهوية الدولة المغربية، وعلى جميع مؤسسات الدولة الالتزام به والحرص على تنفيذه.
ـ أن عدم تمثيلية المجتمع المدني الأمازيغي في تشكيلة المجلس الأعلى للتعليم وتغييب المختصين في بيداغوجيا الأمازيغية هو أمر يتنافى كليا مع ادعاءات المجلس المذكور القيام باستشارات موسعة لدى الأطراف المختلفة حيث لم يقم المجلس بأية استشارة مع أية جمعية أمازيغية، في الوقت الذي يضم فيه المجلس ممثلين لمكونات مشهود لها بمساعيها لعرقلة إصلاح وتحديث التعليم في المغرب .
انطلاقا من هذه الوضعية العامة التي يمكن وصفها بالمتردية، نرى في المرصد الأمازيغي ضرورة العمل على تعبئة القوى المدنية والجمعيات والفعاليات وكل المهتمين بدمقرطة التعليم المغربي، من أجل القيام بالضغط المطلوب ومحاسبة السلطات التربوية المركزية والجهوية على تقاعسها وإخلالها بمسؤولياتها، لكي يتم إعادة الاعتبار لمشروع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بكل أبعادها، ومن أجل التفكير الجادّ في سبل تأهيلها وتطوير مناهج تدريسها والتحكم في كفاياتها، وذلك عبر:
ـ وضع استراتيجية واضحة لاستكمال تعميم اللغة الأمازيغية في التعليم، بناء على مكتسباتها السابقة ومرتكزاتها الأربعة : الإلزامية / التعميم / التوحيد / وحرف تيفيناغ.
ـ توسيع دائرة الأساتذة المتخصصين، وتخصيص المناصب المالية الضرورية لتعميم الأمازيغية في التعليم، واستئناف الدورات التكوينية التي تم تجميدها منذ سنوات.
ـ اعتماد الحكامة الجيدة في متابعة تنفيذ برامج الوزارة على أرض الواقع ومحاسبة المسؤولين الذين لا يحترمون قرارات الدولة والتزاماتها.
رئيس المرصد أحمد عصيد
