كشف وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز الرباح، أن ثلث رادارات المملكة فقط صالح للعمل؛ فمن أصل 150 رادارا توجد بشوارع المملكة، فقط 55 تعمل بشكل جيد، بينما 80 رادارا آخر هي في طور الإصلاح أو الربط بشبكات الكهرباء والاتصال، فيما يوجد 15 رادارا غير صالح».
واعترف الوزير، في حوار مع «أخبار اليوم» ننشره لاحقا، بأن هذه الرادارات «تتعرض بصفة دائمة للأعطاب نتيجة عدد من الحوادث وعمليات تخريب»، مشيرا إلى أن وزارته تعاقدت، أخيرا، مع شركة متخصصة في عمليات الصيانة؛ مع العلم بأن الرادارات الثابتة تم اقتناؤها في عهد غلاب، سنوات قبل دخول مدونة السير حيز التطبيق، حيث وضعت في الشوارع لمدة قبل تشغيلها، ما جعلها تتعرض للتلف والتخريب.
وأشار الوزير إلى أنه بصدد تعزيز رادارات المراقبة، حيث تم إعلان طلب عروض للشركات قصد اقتناء وتشغيل وصيانة 200 رادار جديد، «ستكون جاهزة للتشغيل ابتداء من منتصف سنة 2015».
وكشف الرباح عن خطة جديدة للمراقبة يسخر فيها 175 مراقبا، سيقومون بعمليات «مراقبة فجائية شاملة بواسطة المحطات المتحركة للمراقبة التقنية والميزانات المتحركة»، مع «مراقبة قدرة السائق على السياقة ومدى احترام مُدّتي السياقة والراحة»، و«تكثيف عمليات تفتيش وافتحاص شبكات ومراكز المراقبة التقنية للعربات، وتشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات».
ولضمان النزاهة في مراكز امتحان الحصول على رخص السياقة، «ستعمل الوزارة على تثبيت كاميرات بجميع حلبات الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة من أجل رصد جميع الاختلالات المسجلة». وفي مجال مراقبة النقل العمومي للمسافرين، سيتم اعتماد «نظام GPS للوقاية من حوادث السير، واعتماد جهاز رقمي لقياس السرعة وزمن السياقة مجهز بنظام للإنذار».
اليوم 24
