طالبتِ العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وزيرَ العدل والحريات بالتدخّل قصْد إنصاف شيْخ تسعيني، هو أمكدول محمد، بعدما صدرَ في حقه حكم بالسجن لستّة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، حسب الفصلين 316 و 317 من مدوّنة التجارة.
واعتبرت العصبة أنّ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم “فيه خرق لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أنّ الشيخ التسعيني طاعن في السن ويعاني من مرض الزهامير”.. وأضافت العصبة، في الرسالة الموجهة للمصطفى الرميد، أنّ الشيخ المحكوم حُرم من حضور محاميه اثناء استنطاقه، ولا يعرف الحديث بالعربية ولم يستفد من خدمات مترجم محلّف، “ما يجعل تصريحاته أمام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم غير مضبوطة وغير دقيق” يقول بيان الهيئة الحقوقية.
ووفق الـLADH فإن التهمة الموجهة إلى الشيخ أمكدول محمد بإصدار شيك بدون رصيد “تخالف الواقع، حيث أن المعني بالأمر لا يملك حسابا بنكيا منذ ما يزيد عن عشرين سنة، والخط والتوقيع مشكوك فيهما، فضلا عن وجود نزاعات كثيرة بين أب المشتكي والشيخ المعقل” وفق تعبير التنظيم.
محمد الراجي
