امرت النيابة العامة باستئنافية سطات بإيداع (ف.ز) موظفة بالضمان الاجتماعي السجن بعد الاستماع اليها يوم الاثنين 18 غشت 2014 في ملف اعداد منزل للدعارة وتخصيص يوم 25 من الشهر ذاته كاول جلسة لمحاكمتها.
وكانت عناصر الشرطة التابعة لولاية امن سطات وبامر من النيابة العامة قد حلت بالمنزل رقم 1264 المتواجد بتجزئة كمال2 بلوك س للوقوف على ماجاء في الشكايات التي وجهها المواطنون والجيران وكذا شكاية زوج المتهمة حول توافد غرباء على المنزل المذكور لممارسة الدعارة هناك،مقابل مبالغ مالية.
الضابط المكلف بالمهمة وفور وصوله الى المكان الذكور،رن جرس الباب عدة مرات دون جدوى،قبل ان يجيبه شيخ مسن يكتري احدى غرف المنزل مؤكدا بانه لايستطيع فتح الباب خوفا من بطش صاحبة المنزل،قبل ان تتمكن عناصر الامن من اقتحامه والقيام بتفتيش عميق،كلل بالعثور على شخص بسطح المنزل الذي علل تواجده بكونه يكتري من المتهمة غرفة مقابل مبلغ مالي يدفعه كل شهر.
شهادة الرجل لم تكن كافية وغير مقنعة،ودفعت بالضابط الى الدخول الى الشقة الموجودة بالطابق الاول،حيث كانت تتواجد صاحبة المنزل رفقة فتاة،اتضح في الاخير انها كانت برفقة الشخص المتواجد بسطح المنزل،بعدما استعمل الضابط حيلة استنطاق جميع الاطراف ،حيث اعترف الرجل والفتاة بان تواجدهما داخل المنزل كان بدافع ممارسة الجنس مقابل مبلغ 200 درهما،ليتم احالة الجميع على مصلحة الامن والاستماع اليهم في محضر رسمي وتقديمهم للنيابة العامة التي امرت باطلاق سراح الشابين بكفالة مالية،بعدما وجهت اليهما تهمة الفساد.في حين تم الاحتفاظ بالمتهمة الرئيسية والاستماع اليها رفقة بعض الشهور بحضور زوجها الذي احتفظ بحقه بمتابعة زوجته،حيث قدم عدة شكايات وجهها الى المسؤولين يشتكي فيها من تصرفات زوجته التي دفعته الى مغادرة بيت الزوجية واكتراء منزل لايواء اولاده الاربعة.
في تصريح لزوج المتهمة خصه لجريدة الاحداث المغربية،اكد انه تزوج من (ف.ز) سنة 1996 ثم طلقها سنة2009 ،قبل ان يتزوجها مرة ثانية سنة 2010مشيرا انه كان يتعرض لاضرار شخصية واعتداءات متكررة وكذا التهديد والسباب والشتائم والمس بكرامته.
الاكثر من هذا يضيف الزوج فان المعنية بالامر كانت لها علاقات مشبوهة مع بعض الرجال الغرباء،حيث كانت تستقبلهم ببيت الزوجية لممارسة الدعارة رفقة بعض الفتيات.
القضية استاثرت باهتمام المواطنين بمدينة سطات وكذا بعض الجمعيات الحقوقية التي دخلت على الخط حتى تاخذ طريقها الصحيح ،خاصة ان المتهمة تتدعي ان لها علاقات قادرة على حمايتها.
من غير المستبعد ان تاخذ قضية (ف.ز) الموظف بالضمان الاجتماعي بسطات منحى اخر وتسلط الضوء على شبكة الدعارة الراقية التي اصبحت متفشية بعاصمة الشاوية،تتزعمها نساء يكترين شقق وفيلات لاستقبال رجال رفقة شابات لاحياء ليال حمراء.
سطات : حسن حليم
الصورة من الأرشيف
