في نهاية كل موسم دراسي، ينتظر نساء و رجال التعليم نتائج الحركات الانتقالية الثلاث بكل أمل في أن يلبى طلبهم و يتم نقلهم لأحد المؤسسات أو الجماعات أو الجهات التي يودون الانتقال إليها، و ذلك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي و النفسي و لمحاولة تقليل المسافة الفاصلة بينهم و بين أسرهم و عائلاتهم. لكن الخيبة أصبحت هي الشعور السائد لديهم، بعد ظهور النتائج و التي لا ترقى أبدا لانتظاراتهم و تجبرهم على الصبر لموسم دراسي جديد، لعله يكون الأخير في المكان الذي قضوا فيه سنوات طوال أملا في الانتقال.
حسب البلاغ الصحفي لوزارة التربية الوطنية حول نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، فقد استفاد 6744 أستاذ و أستاذة من الحركة الانتقالية الوطنية من أصل 53299 أي ما يعادل 12.65% مقارنة مع 13,16% للسنة الماضية. كما أن هذه النسبة الجد هزيلة تتوزع بين الأسلاك الثلاثة، فقد كان نصيب التعليم الابتدائي 6.38% فقط. و نصيب التعليم الثانوي الإعدادي بجميع مواده 22.80%. أما نصيب التعليم الثانوي التأهيلي بجميع مواده 29.02% . بعد ظهور نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، عم سخط كبير صفوف الأساتذة و الأستاذات المتضررين منها، و خصوصا فيما يتعلق بالالتحاقات بالأزواج، حيث أنه من أصل 2331 منتقل(ة) من السلك الابتدائي نجد 1062 في إطار الالتحاق بالزوج أي بنسبة تقارب 46% ، و بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي فمن بين 1858 منتقل(ة) نجد 623 نستفيد(ة) من الالتحاق بالزوج(ة) أي بنسبة 34%، أما بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي فمن بين 2511 منتقل(ة) نجد 720 مستفيد(ة) في إطار الالتحاق بالزوج(ة) أي بنسبة 29%. هذه النسب أثارت لحد كبير موجة سخط عارم في صفوف نساء و رجال التعليم، حيث أصبح اللقب القار للحركة الانتقالية هو ” الحركة الالتحاقية” و ذلك لاستفادة الملتحقين على حساب الطلبات الأخرى و التي يتوفر أصحابها على أقدمية و عدد نقط كبيرين مقارنة مع أصحاب طلبات الالتحاق. فنجد مثلا أستاذ(ة) استفادت من الحركة الوطنية بمجموع نقط 12 في المقابل أستاذ(ة) عازب(ة) أو أستاذ متزوج من ربة بيت و بمجموع نقط أكبر بكثير لم يلبى طلبه. و أستاذة أخرى انتقلت بمجموع نقط 7 فقط في الحركة الجهوية بمقابل أساتذة و أستاذات آخرين بمجموع نقط يفوق 100. و كل هذا بسبب مقاييس إسناد المناصب الذي تسطره كل المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية الثلاث ، و التي تتمثل في إعطاء الأولوية لطلبات الالتحاق بالزوج، مما يضرب في العمق معيار تكافؤ الفرص و الأقدمية في المنصب، مع العلم أن المذكرة تنص على
” الأولوية لطلبات الالتحاق بالزوج” و ليس ” الأولوية المطلقة ” ، لتكون الوزارة منصفة و عادلة بين الجميع، يجب أن تكون هذه الأولوية في حالة التباري على نفس المنصب و عند تساوي النقط يكون المعيار الفاصل هو أولوية الالتحاق مثلا، أو أن تخصص نقط امتياز لطلبات الالتحاق بالزوج شأنها شأن الحالات الأخرى التي منحتها الوزارة 10 نقط امتياز، أما أن تكون “الأولوية المطلقة” لطلبات الالتحاق بالزوج فهذا يجعل من الحركة الانتقالية حركة التحاقية بامتياز. و هذا مجحف للغاية في حق الأساتذة والأستاذات الذين يحرمون من حقهم في الانتقال. ناهيك عن الخروقات الأخرى التي شابت الحركات الانتقالية من ظهور كلمات غير واضحة مثل تبادل، أو تبادل ثم انتقال، أو أقدمية و من استفاد من الحركتين الوطنية و الجهوية في نفس الوقت إلى غيرها من الخروقات التي تداولتها المواقع الإلكترونية و التي تثبتها اللوائح المنشورة في موقع الوزارة. و أيضا هناك ملاحظة فيما يخص الطلبات التي تم تلبيتها في الحركة الوطنية، حيث أن نسبة كبيرة منها كانت في الحقيقة جهوية أو إقليمية، مع العلم أن الوزارة تخصص حركات خاصة بالانتقال في إطار الجهة و في إطار الإقليم، لما لا تكون الحركة الانتقالية الوطنية تستقبل فقط طلبات الانتقال الوطنية؟ ليكون عدد المستفيدين أكبر. خصوصا أن من يريد الانتقال من جهة إلى أخرى لديه فقط حظ واحد كل سنة، بينما من يريد الانتقال في إطار الجهة فله الحق في المشاركة مرتين في السنة، و من يريد الانتقال في إطار الإقليم له الحق ثلاث مرات في السنة وهذا ضرب آخر لمعيار تكافؤ الفرص.
من المفروض أن تخصص الحركة الانتقالية الوطنية لطلبات الانتقال الوطنية فقط و الحركات الجهوية تخصص أيضا بطلبات الانتقال الجهوية فقط و نفس الشيء بالنسبة لحركات الانتقال المحلية. أما بالنسبة لطلبات الالتحاق بالزوج فإما أن تكون لها الأولوية في حالة تساوي النقط في طلب نفس المنصب أو أن تمنح للطلب نقط امتياز و يتبارى مع بقية الطلبات الأخرى.
بقلم : سعيدة الوازي باحثة في مجال الهندسة البيداغوجية.
