ظة دقيقة تلك التي عاشها العاملون بمستشفى إنزكان أول أمس الخميس، لحظة اختلطت فيها ” الفضيحة بالشوهة” كما قال أحد زملائهم، فالشرطة القضائية بإنزكان، أحالت زميلهم بالمستشفى الإقليمي، طبيب النساء والتوليد على وكيل الملك بإنزكان، وكان احتمال اعتقاله واردا .
أمام النيابة العامة اعترف طبيب النساء والتوليد ضمنيا بتعريض زوج امرأة في حالة الوضع للابتزاز، يقول الطبيب المشتكى به للنيابة العامة:” وقائع الشريط الذي تعرضونه علي كطبيب مختص بأمراض النساء والتوليد بمستشفى إنزكان ثابتة ،غير أنها كانت مجرد مزاح بيني وبين المشتكي، ومشهد النقود التي ألقيت فوق طاولة مكتبي واقعة أخرى لا أنكرها قام بها المشتكي من تلقاء نفسه، غير أني أرجعت له نقوده، وقمت بواجبي المهني وأشرفت على عملية الوضع التي تخص زوجته، لكن الشريط الذي صوره المشتكي خلسة لا يعرض لهذه الحقيقة، كونه استرجع نقوده الموضوعة فوق الطاولة”.
محققو الشرطة أحالوا الطبيب المتهم بالارتشاء مصحوبا بملف يسير نحو إدانته، يتضمن شكاية بالابتزاز، وشريطا مصورا بكاميرا دقيقة، يوثق لعملية المساومة والمناقصة بأسلوب فظ، اعتبره الطبيب مجرد مزاح وضحك في لحظة دقيقة تصرخ فيها الزوجة وتتدور مستنجدة بإخراج ابنها إلى الحياة بإجراء عملية قيصرية.
وخلال أول أمس كان طبيب النساء والتوليد وجها لوجه أمام وكيل الملك، بابتدائية إنزكان والزوج الذي رفع شكاية ضده ، تقلص زئيره المنبعث من الشريط المصور، وبدا صاغرا منكسرا وهو يستمع لصك اتهامه المتعلق بقضية الارتشاء.
قرر وكيل الملك متابعة صاحب الوزرة البيضاء الذي يحفظ قسم أبوقراط عن ظهر قلب في حالة سراح ، مقابل تأديته كفاله مالية قدرها 15 ألف درهم، الوكيل علل قراره بوجود ضمانة الحضور لكون دكتور النساء والتوليد مازال يمارس مهنته الشريفة بالمستشفى الإقليمي لإنزكان.، كما حدد تاريخ فاتح أبريل المقبل موعدا لأول جلسة علنية في إطار القضاء الجنحي.
وقائع جديدة جرت خلال أول أمس بعدما كانت النيابة العامة فتحت تحقيقا حول مدى صحة الشكاية التي تقدم بها زوج إحدى السيدات التي قادتها ظروفها الاجتماعية لتطرق قسم أمراض النساء والتوليد، رفض الطبيب المتهم القيام بواجبه بالضغط عليها من أجل تسليمه ألف درهم وفق ما ورد في شكاية الزوج، ووفق الوقائع التي حملها الشريط، الحجة الدامغة التي بنت عليها النيابة العامة المتابعة.
أدرك المشتكي أن زوجته وقعت ضحية مماطلة، فحمل معه يوم 26 من الشهر الأخير كاميرا صغيرة على شكل ساعة يدوية ، ودخل بها على الطبيب طالبا منه أن يقوم بفحص زوجته الحامل التي تحتاج لعملية قيصرية لإنجاب مولودها، غير أن الطبيب ماطله، مصرا على منحه ألف درهم، كما وعده بأن يمنحه دواء إضافة لهذه الخدمة، ورفض الطبيب من خلال هذا الشريط الدخول في أي مناقصة مع الزوج ، فعبارات التفاوض حول ثمن العملية حملها الشريط المودع لدى الشرطة والنيابة العامة .
الشرطة القضائية بإنزكان بعد حوالي أسبوعين من البحث والتقصي، وبعد الاستماع للزوج والطبيب والزوجة والشريط الموثق لعملية الابتزاز، والشهود، أحالت القضية على النيابة العامة التي طرحتها للنقاش على العلن في أول جلسة ستنعقد خلال فاتح أبريل، وتأمل 20 جمعية مدنية بإنزكان تتابع هذه الوقائع، أن لا تقبر هذه القضية بجرجرتها لمدة سنة من التأجيلات، في إطار ” لعبة النسيان” سيما أن هذه الآفة “تمس مصداقية مؤسسات استشفائية يلتجئ إليها معدمون لم يجدوا سبيلا للتحملات الاجتماعية، ولم يجدوا أي حيلة للاستفادة من بطاقة رميد” يضيف مصدر من الجمعيات المساندة للمشتكي.
سوس بلوس
